سفارة مصر بواشنطن تنشر تقريرا حول أول 100 يوم فى فترة حكم السيسى.. وتؤكد: الرئيس أصر على معالجة مشكلات الوطن من جذورها.. وبدأ فى تحقيق تنمية شاملة.. واستعاد للبلاد مكانتها ودورها الريادى

نشرت السفارة المصرية فى واشنطن تقريراً حول المائة يوم الأولى فى فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإبراز حجم النجاحات التى تحققت خلال هذه الفترة على كافة الأصعدة، وتم توزيع التقرير على مراكز صنع القرار فى واشنطن سواء فى الإدارة أو الكونجرس، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ومراكز البحث، فضلاً عن المراسلين الأجانب المعتمدين بالقاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية أن التقرير أوضح أن تولى الرئيس السيسى لمهام منصبه قد تزامن مع ظروف داخلية وإقليمية بالغة الصعوبة والتعقيد، فعلى الصعيد الداخلى هناك حالة من عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادى والأمنى، وهناك ضرورة ملحة لتحقيق هذا الاستقرار والبدء فى عملية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وإقليمياً هناك تطورات غير مسبوقة تشهدها المنطقة وتهديدات إرهابية وأمنية تتطلب معالجة من منظور شامل.

وأشار إلى أن الخطوات التى تم اتخاذها خلال المائة يوم الماضية عكست إصراراً من القيادة المصرية على معالجة تلك المشكلات من جذورها، والبدء فى تحقيق تنمية شاملة تنعكس على حياة المواطن المصرى، فضلاً عن استعادة مصر لمكانتها ودورها الريادى الإقليمى.

فعلى الصعيد الداخلى، أطلق الرئيس السيسى مشروع توسعة المجرى المائى لقناة السويس، حيث تم طرح شهادات الاستثمار للاكتتاب، والتى نجحت فى جمع المبلغ اللازم لتمويل المشروع والذى يقدر بأكثر من 60 مليار جنيه أى نحو 7.5 مليار دولار فى عدة أيام، إضافة إلى ذلك فقد بدأت الحكومة إطلاق مجموعة من المشاريع القومية العملاقة مثل مشروع المثلث الذهبى، ومشروع الإسكان لبناء آلاف الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، فضلاً عن مشاريع تطوير البنية التحتية والتى تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار مثل محطات تنقية المياه وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات ومشروعات الطاقة الشمسية.

وإضافة إلى ما سبق بدأت الحكومة فى اتخاذ خطوات نحو ترشيد منظومة الدعم فى مجال الطاقة وزيادة عائدات الضرائب لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار الأجنبى، وقد انعكست كافة هذه الخطوات الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد المصرى وكذا على مؤشرات البورصة المصرية التى حققت مكاسب ملحوظة خلال الشهور القليلة الماضية.

وعلى الصعيد الأمنى، أشار التقرير إلى الجهود التى تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب فى شتى أنحاء البلاد، والسعى إلى حث المجتمع الدولى نحو صياغة موقف جماعى حاسم إزاء ظاهرة الإرهاب للتعامل مع هذه الظاهرة من منظور شامل.

كما أشار التقرير إلى الخطوات التى تخطوها مصر فى عملية التحول الديمقراطى متناولاً إقرار الدستور فى شهر يناير الماضى والانتخابات الرئاسية الأخيرة بمشاركة عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية وبعثات الاتحاد الإفريقى، والاتحاد الأوروبى، والجامعة العربية، والبرلمان العربى، والبرلمان الأوروبى، وبعثة الكوميسا، وبعثة الساحل والصحراء، وغيرهم، ويشير إلى قرار الرئيس بتشكيل لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وكذا اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ومن جانب آخر، يشير التقرير إلى الخطوات الحاسمة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى وتغليظ العقوبات فى هذا الشأن.

إقليمياً، استعرض التقرير الدور الذى قامت به مصر فى الأزمة الفلسطينية الأخيرة، حيث قامت مصر فور بدء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بطرح مبادرتها لوقف إطلاق النار وقيامها بإجراء اتصالات إقليمية ودولية مكثفة بغية حشد التأييد اللازم لهذه المبادرة، فضلاً عن استضافة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وهو ما تمخض عنه التوصل على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

وحرصت مصر على احتواء الأزمة فى ليبيا من خلال التنسيق مع دول الجوار الليبى، كما طرحت مبادرة هامة تبناها الاجتماع الأخير لدول جوار ليبيا فى القاهرة لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا.

وعلى الصعيد الإفريقى، حرصت مصر على العودة إلى القارة السمراء بشكل فعال، وهو ما اتضح من خلال مشاركة الرئيس فى أعمال قمة الاتحاد الإفريقى فى غينيا الاستوائية التى انعقدت فى نهاية شهر يونيو الماضى، وتأكيده فى كلمته على ضرورة اتخاذ موقف جماعى حازم أمام نمو الحركات الإسلامية المتطرفة فى ربوع القارة والتأكيد على التزام مصر بالاضطلاع بدور فاعل فى القارة الإفريقية لاسيما فيما يتعلق بمجالات التنمية وجهود حفظ السلام، كما حرصت مصر على المشاركة فى أعمال القمة الأمريكية الإفريقية التى انعقدت فى واشنطن مؤخراً.