الصحافة الإسرائيلية: غضب عارم فى إسرائيل عقب اعتراف برلمان بريطانيا بـ"الدولة الفلسطينية".. اللوبى اليهودى بلندن يهاجم البرلمان.. 63 يهوديا يعتنقون الإسلام العام الجارى فى إسرائيل

الإذاعة العامة الإسرائيليةاللوبى اليهودى بالبرلمان البريطانى يهاجم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وصف اللوبى البرلمانى اليهودى بالبرلمان البريطانى المعروف باسم "من أجل أرض إسرائيل" قرار البرلمان البريطانى بالموافقة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بـ"المخجل" قائلا: إن هذا القرار يتجاهل المشاكل الحقيقية التى يواجهها العالم حاليا مثل تهديد تنظيم الدولة "داعش".

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن اللوبى دعا أعضاء الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية ردا على القرار البرلمانى.


يديعوت أحرونوت غضب عارم فى إسرائيل عقب اعتراف برلمان بريطانيا بـ"الدولة الفلسطينية".. مجلس النواب أقر بأغلبية ساحقة رغم معارضة حكومة "كاميرون".. وحفيد "تشرتشل" أبرز النواب المؤيدين للقرار

فجرت موافقة البرلمان البريطانى بالدولة الفلسطينية بأغلبية ساحقة غضبا عارما داخل الأوساط السياسية فى إسرائيل، وتوالت ردود الفعل الإسرائيلية على القرار سريعا، حيث اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "العمل" يتسحق هيرتصوج القرار فشلا مدويا لحكومة بنيامين نتانياهو.

وتناولت جميع الصحف الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، قرار مجلس النواب البريطانى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على الرغم من معارضة الحكومة البريطانية التى يتزعمها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.



وأبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية القرار على صدر صفحتها الرئيسية، وكتبت أن البرلمان قرر الاعتراف بفلسطين حتى بدون التوصل إلى اتفاق سياسى.

وأشارت يديعوت إلى أن تغيب عدد كبير من النواب، حسب ادعائها، عن الجلسة، فى خطوة أثارت التشجيع لدى إسرائيل، مضيفة أن أبعاد هذا التصويت ستظهر فى العام المقبل، حيث إذا نجح حزب "العمال" البريطانى بتشكيل الحكومة يمكن لأعضائه مطالبتها بتنفيذ القرار والاعتراف بفلسطين من جانب واحد.

وأضافت الصحيفة العبرية أن القرار يثير القلق خاصة بعد قرار دولة "السويد"، الأسبوع الماضى، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن تل أبيب تخشى أن يؤدى القرار البريطانى إلى دفع المزيد من الدول الأوروبية على اتخاذ قرارات مماثلة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن 363 مواطنا إسرائيليا، بينهم شخصيات عامة، وقعوا على رسالة تطالب أعضاء البرلمان البريطانى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان من بين الموقعين على الرسالة، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد "دانئيل كهانمان"، والوزيرين السابقين "ران كوهين" و"يوسى سريد"، وأعضاء الكنيست سابقا "أورى افنيرى" و"ياعيل ديان" و"موسى راز" و"نعمى حزان"، والمستشار القضائى السابق للحكومة الإسرائيلية "ميخائيل بن يائير"، والكتاب "يهوديت كافرى" و"سابيون ليبرخت" و"عاموس موكادى" و"يهوشواع سوبول"، ونائب المدير العام لمستشفى شيبا، صهر الرئيس السابق سيمون بيريز لبروفيسور "رافى فلدان"، وغيرهم.

وفى المقابل قللت صحيفة "يسرائيل هيوم" من أهمية القرار، وركزت على كونه لا يعنى شيئا بالنسبة للحكومة ولا يلزمها بتغيير سياستها الحالية التى ترى أن الاعتراف بفلسطين سيتم فقط بعد تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

فيما قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، - ذات التوجه اليسارى المعتدل - أن رئيس جلسة البرلمان البريطانى جون باركو، أعلن فى بداية النقاش أنه تم رفض اقتراح تعديل القرار الذى قدمه أعضاء البرلمان المؤيدين لإسرائيل، والذى دعا إلى الاعتراف بفلسطين فقط بعد توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين تماما كما ترى الحكومة.

وقرر السفير الإسرائيلى لدى بريطانيا، دانئيل تاوب، عدم منح تصريحات للصحف البريطانية ردا على القرار، على أمل أن يساهم عدم الرد الرسمى الإسرائيلى بالتقليل من اهمية التصويت.

وكان قد افتتح النقاش النائب جراهام موريس، الذى بادر إلى تقديم الاقتراح باسم أصدقاء فلسطين فى حزب العمال البريطانى، قائلا: "إن الاعتراف بفلسطين لا يجب أن يمس بإسرائيل فهو لمصلحتها أيضا".

وعرض موقف الحكومة وحزب المحافظين المعارض للقرار، وزير شئون الشرق الأوسط، طوبياس الوود، حيث قال: "إن الحكومة ستقرر الاعتراف بفلسطين فى الموعد الذى تعتقد أنه سيدعم العملية السلمية".

وبرز خلال النقاش الخلاف بين نواب حزب "المحافظين" حول القرار، ومن بين أعضاء الحزب الذين أعلنوا أنهم يدعمون القرار كان نيكولاس سام، حفيد "نستون تشرتشل".

وكان من بين المؤيدين للقرار، أيضا، العضو اليهودى المخضرم فى البرلمان، جيرالد كاوفمان، الذى اتهم إسرائيل بأنها تتصرف بشكل غير يهودى وتشجع اللاسامية، واعتبر الاعتراف البريطانى بفلسطين سيغير شروط اللعب.

وأعلن وزير شئون الشرق الأوسط فى حكومة الظل المعارضة، إيان لوكاس، دعم حزبه للقرار، لكنه أشار إلى أن قرار الاعتراف هو مسألة يجب أن تقرها الحكومة.

وتحدث الكثير من النواب عن دعمهم لإسرائيل ولكنهم فى الوقت ذاته انتقدوا بشدة سياسة حكومة "الليكود" الإسرائيلية، وكان من بينهم ريتشارد اوتاوى، عضو حزب المحافظين، الذى قال إنه كان يدعم إسرائيل قبل انضمامه إلى المحافظين، وألقى خطابا صهيونيا حماسيا، رثى خلاله ابتعاد إسرائيل عن المجتمع الدولى، وأعرب عن غضبه الشديد على قرار إسرائيل الأخير بشأن تأميم أراض فلسطينية فى الضفة.

وقال عضو حزب "المحافظين" البريطانى أن خطوة كهذه تجعله يبدو أحمق فى دعمه لإسرائيل، ووجه كلامه إلى الحكومة الإسرائيلية قائلا: "إذا كنتم تفقدون المؤيدين من أمثالى فأنتم تواجهون مشكلة"، وأعلن معارضته لقرار الاعتراف بفلسطين قائلا إنه يعتقد بأن فلسطين ليست جاهزة بعد لأن تصبح دولة.

وفى الوقت الذى شهدت فيه قاعة البرلمان البريطانى التصويت على الاعتراف بفلسطين، تظاهر مجموعة من أنصار الفلسطينيين خارج قصر البرلمان أثناء النقاش، ورفعوا شعار: "آن الأوان لبدء إعادة ما لم نمتلك حق الحصول عليه"، والذى يذكر بوعد بلفور بإنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين.

وعلى الجانب الإسرائيلى، قال رئيس كتلة حزب "يوجد مستقبل" فى الكنيست عوفر شيلح: "أن قرار البرلمان البريطانى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية يدلل بأن العالم قد سئم من الشلل السياسى وسيسعى لفرض واقع علينا ما لم نقم به بأنفسنا، وكل يوم يمر دون أن نطرح خطة سياسية كما يطالبنا العالم والمحيط، مثل الرئيس المصرى، سوف يؤدى لمزيد من التدهور السياسى ويضعنا فى وضع خطير أمام العالم".

وأكد شيلح على هذا الموقف بتعليقه أيضا على مؤتمر المانحين وتقديم الأموال لإعمار قطاع غزة، معتبرا ذلك فشلا للسياسة الإسرائيلية وتبنى العالم لموقف حماس، وهذا مؤشر واضح للوضع السياسى الذى وصلت إليه إسرائيل، معتبرا عدم وضع تجريد قطاع غزة من السلاح على طاولة البحث فشل واضح للسياسة الإسرائيلية.

وصدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعقيب من خلال السفارة الإسرائيلية فى لندن، والذى اعتبرت فيه قرار البرلمان البريطانى بأنه سيساهم فى تملص القيادة الفلسطينية من اتخاذ القرارات الصعبة للتوصل إلى حل النزاع، مؤكدة أن الطريق الوحيد لقيام الدولة الفلسطينية يمر فقط عبر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

وأعلنت خارجية إسرائيل الثلاثاء، أن اعتراف البرلمان البريطانى بدولة فلسطين يسىء إلى عملية السلام، مضيفة: "هذا اعتراف دولى سابق لأوانه سيوجه رسالة مقلقة إلى القادة الفلسطينيين بأن بإمكانهم تفادى الخيارات الصعبة المفروضة على الجانبين، وهذا من شانه أن يقوض فرص تحقيق سلام فعلى".

وعلى الجانب الدولى، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه على خلفية تنامى نفاد الصبر فى أنحاء أوروبا حيال السياسية الإسرائيلية فى جميع أنحاء أوروبا، وافق البرلمان البريطانى بأغلبية ساحقة على قرار غير ملزم، مساء الاثنين، بالاعتراف الدبلوماسى بدولة فلسطينية.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "على الرغم من أن التصويت ليس ملزما للحكومة البريطانية، فإنه يحمل دلالة رمزية قوية على تحول الرأى العام فى المملكة المتحدة منذ انهيار مفاوضات السلام التى ترعاها الولايات المتحدة والصراع فى غزة هذا الصيف"، لافتة إلى أن النقاش داخل البرلمان البريطانى يعد أحدث دليل على حجم الدعم الذى تلقاه السياسات الإسرائيلية حتى بين أقوى حلفائها، إذ أن انهيار المفاوضات حول حل الدولتين واستمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية والصراع الدموى فى غزة، هز الساسة فى جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك رئيس الوزراء السويدى الجديد ستيفان لوفين، إلى تعهد هذا الشهر إلى الاعتراف بفلسطين.

وأوضحت الصحيفة أن خطوة البرلمان البريطانى تأتى وسط ضغوط لمقاطعة بضائع الشركات الإسرائيلية العاملة فى الضفة الغربية المحتلة، وقد انضم عضو حزب العمال والنائب البرلمانى شبانة محمود، مؤخرا، لمحتجين فى برمنجهام تظاهروا أمام متجر يبيع هذه البضائع مما إضطر القائمين على المتجر لإغلاقه بشكل مؤقت.

وامتنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن التصويت على القرار الذى دعا إليه مشرع معارض وقال متحدث باسم كاميرون فى وقت سابق إن السياسة الخارجية لن تتأثر مهما كانت النتيجة.

لكن التصويت حظى بمتابعة عن كثب من السلطات الفلسطينية ومن السلطات الإسرائيلية التى تسعى لقياس مدى استعداد الدول الأوروبية للتحرك بشأن آمال الفلسطينيين فى اعتراف منفرد من الدول الأعضاء الأمم المتحدة.

ووافق المشرعون فى مجلس العموم البريطانى بأغلبية 274 صوتا مقابل 12 على قرار غير ملزم ينص على أنه "يعتقد هذا المجلس أن الحكومة ينبغى أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل كمساهمة فى تأمين حل على أساس دولتين من خلال التفاوض".

ويأتى التصويت بينما تستعد حكومة يسار الوسط الجديدة فى السويد للاعتراف رسميا بفلسطين، وهو تحرك أدانته إسرائيل التى تقول إن قيام دولة فلسطينية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المفاوضات.

فيما عقب السفير البريطانى فى إسرائيل ماثيو جولد، على قرار البرلمان البريطانى بالاعتراف بدولة فلسطين بالقول بأنه دلالة قوية على الاتجاه الذى يسير عليه الشعب البريطانى، وبأنه يجب عدم التقليل من دلالات هذا القرار، وأن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن تثير قلق إسرائيل.

وأضاف جولد فى لقاء مع إذاعة الجيش الإسرائيلى "جالى تساهل" أنه بالرغم من عدم مفعول هذا القرار الصادر عن البرلمان على موقف الحكومة البريطانية، فإنه يعكس التوجه العام للشعب البريطانى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وهذا نتيجة للتطورات التى عصفت بالمنطقة خاصة العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأشار السفير إلى أن الحكومة البريطانية مازالت متمسكة بموقفها تجاه حل الصراع فى المنطقة، القائم على أساس حل الدولتين من خلال المفاوضات المباشرة، ومع ذلك فإنه لا يجب التقليل من قرار البرلمان خاصة بأنه لم يعارض هذا القرار سوى 12 عضو برلمان، حيث أظهر هذا القرار وحدة فى صفوف أعضاء البرلمان من حزبى العمال والمحافظين.

واعتبر السفير البريطانى أن هذه الخطوة تدل على حصول تغيير فى الرأى العام البريطانى وما بعده، وأنه بغية التعامل مع هذه المشكلة على إسرائيل الامتناع عن توسيع المستوطنات والمساهمة فى إعادة إعمار قطاع غزة وإدارة دفة مفاوضات سلمية على قدم وساق.

وفى المقابل عقبت وزارة الإعلام الفلسطينية خلال بيان لها حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، حول تأييد مجلس النواب البريطانى الاعتراف بدولة فلسطين بأنه قرار هام رغم رمزيته، وذلك استناداً لدور المملكة المتحدة الرسمى فى قيام إسرائيل ودعمها على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربى الفلسطينى، وتصحيح لخطأ تاريخى.

وأثنت الوزارة الفلسطينية على تبنى النواب بغالبية 274 صوتا مقابل رفض 12، للمذكرة التى تدعو الحكومة البريطانية إلى "الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، كـمساهمة فى تأمين حل تفاوضى يكرس قيام دولتين"، واعتبرتها خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح رغم أنها جاءت متأخرة تجاه فلسطين، التى ذاقت الويلات بسبب السياسة البريطانية العدائية منذ القرن الماضى، ووعد بلفور المشئوم، ودعم وتسهيل إقامة دولة الاحتلال خلال النكبة الكبرى عام 1948.

ودعت الوزارة دول العالم للسير فى طريق السويد والمملكة المتحدة، لتصفية الاحتلال، وتثبيت دولة فلسطين، والمساهمة فى تطبيق قرارات الشرعية الدولية التى تأخر تنفيذها أكثر من نصف قرن.


هاآرتس: 63 يهوديا يعتنقون الإسلام العام الجارى فى إسرائيل

كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خلال تقرير لها أنه قد تحول 63 شخصا إسرائيلى عن الدين اليهودى لاعتناق الدين الإسلامى منذ يناير الماضى حتى شهر يونيو من العام الجارى، وفق ما أعلنته وزارة العدل الإسرائيلية مؤخرا.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن عملية التحول من الدين اليهودى إلى أى دين آخر سواء الإسلام أو المسيحية، تشهد صعوبات كبيرة داخل إسرائيل، برغم من أنه يفترض أن تكون العملية قصيرة نسبيًا، موضحة أن عددا من الذين تركوا الديانة اليهودية أكدوا بأنهم واجهتهم عقبات وضغوطات من الجهات الدينية.



وأوضحت هاآرتس أنه على المواطن الإسرائيلى الذى تجاوز 18 عامًا والذى يريد اعتناق الدين الإسلامى أن يتوجه إلى أقرب محكمة شرعية من مكان سكنه، وهناك عليه أن ينطق أمام القاضى بالشهادة وهى التصريح بوحدانية الله ورسوله بأن "لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله"، مضيفة أن النطق بالشهادة والتصريح بها يعتبر من أركان الإسلام الخمسة الأساسية المفروضة على كل مسلم، كما أن الشخص الذى ينوى اعتناق الإسلام يجب أن يقبل على نفسه الالتزام بالفرائض الدينية المختلفة التى ستُفرض عليه من الآن فصاعدًا، ويقوم القاضى بالمحكمة بتسجيل تلك الأمور أمامه ويعطيه وثيقة بتغير دينه.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الشخص الذى ينوى اعتناق الإسلام، يتوجه فى المرحلة الثانية، إلى وحدة الطوائف أو التحول عن الدين، بوزارة العدل، ثم يقدم طلبًا لتغيير دينه وينتظر الموافقة، موضحة أنه رسميًا يُفترض أن تكون تلك العملية قصيرة، إلا أن جهات مطلعة على الموضوع قالت إنه فى حالات عديدة يواجه الكثير من اليهود، الذين يقبلون على تغيير دينهم، عقبات كثيرة مثل تأخير طلبهم والضغط عليهم من قبل جهات دينية تطالبهم بتغيير رأيهم، وذلك بخلاف ما يحدث للمسيحيين الذين يقبلون على اعتناق الإسلام أو المسلمين الذين يرغبون باعتناق المسيحية.

وقالت مصادر للصحيفة العبرية إنه من ناحية دينية من يتحول عن دينه اليهودى، يعتبر أنه لا يزال يهوديًا وحالته الرسمية المسجلة هى "مزدوج الدين"، موضحين أن اليهودية لا تتخلى عن أبنائها بسهولة، مشيرين إلى أن أبناء المرأة اليهودية التى تعتنق دينا آخر يعتبرون "مزدوجى الدين".

ونقلت هاآرتس عن الشيخ محمد كيوان، إمام قرية "مجد الكروم" بشمال إسرائيل ورئيس هيئة الأئمة المسلمين فى إسرائيل، قوله: "على الشخص البالغ الذى ينوى اعتناق الدين الإسلامى أن يُثبت أنه قام بهذه الخطوة بإرادته الحرة وأن الدافع وراء هذا القرار هو دينى وليس غير ذلك، مثل أن يكون السبب هو الزواج من فرد مسلم، كما يفترض أن يكون صحيح العقل ومدركا لأفعاله"، مضيفا أنه لا يفرض على الشخص الذى يرغب باعتناق الإسلام أن يكون قد تعلم الدين والقرآن إنما يُفضل أن يعرف أسس الدين.

فيما قال المحامى الإسرائيلى يوسى هارشلر، الخبير بشئون الطوائف المسيحية وتغيير الدين فى وزارة العدل الإسرائيلية للصحيفة العبرية، إنه قد تم فى عام 2011 فى إسرائيل إجازة 423 عملية تحول عن الدين والتى ليست اعتناق للدين اليهودى وأنه كان ثلث تلك الحالات أى حوالى 34% من اليهودية لأديان أُخرى، مضيفا أنه كانت من بين مجموعات حالات تغيير الدين التى أُجيزت فى عام 2011، أعلى نسبة تغيير دين من "غير متدين" إلى دين آخر بنسبة 41%.