انفراد..نكشف خطة موظفى الإخوان بالضرائب العقارية فى 6 محافظات للتآمر على "السيسى"..أرسلوا إنذارات كاذبة لأصحاب الوحدات السكنية غير الخاضعة لقانون الضريبة العقارية لتسديد 220 جنيها عن الشقة الـ50 مترا

حكومة محلب والأجهزة الأمنية والرقابية فى غياب تام وبيات شتوى مبكر.. وتركت المحسوبين على جماعة الإخوان العبث بالقانون

بدأ المحور المهم فى خطة تنفيذ المؤامرات على مصر، والتى بدأت منذ أيام وستستمر حتى 25 يناير المقبل، ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن طريق تأجيج الشارع فى المناطق الشعبية والنجوع والقرى فى محافظات مصر المختلفة، ويقوده موظفو الضرائب العقارية من المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية.

بدأ موظفو الشهر العقارى من المحسوبين على جماعة الإخوان، منذ أيام، فى المرور على سكان القرى والنجوع والأحياء الشعبية فى عدد من المحافظات منها المنيا وسوهاج والقاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية، لتسليمهم إنذارات بتسديد مبلغ 220 جنيها عن أى وحدة سكنية يقيمون فيها حتى ولو كانت مساحتها 50 مترا، وشرح وتفسير قانون الضرائب العقارية بشكل خاطئ، ومخالف لما يتضمنه القانون من نصوص، وأيضا بما يخالف المذكرة التفسيرية للقانون التى أصدرتها وزارة المالية، ومن أهمها أن المسكن الخاص لأى أسرة معفى من الضريبة حتى مليونى جنيه من قيمته السوقية.

أيضا تؤكد المذكرة التفسيرية للقانون أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها أى من أفراد الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء مقيمين فيها، أو غير مقيمين فإنها تخضع لضريبة 10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية، فى حين أن القانون القديم كان يحدد هذه الضريبة بقيمة 42% من القيمة الإيجارية، مما يعد القانون الجديد إنجازا كبيرا ومهما.

وتؤكد المذكرة التفسيرية لوزارة المالية، أن الوحدة الإضافية للأسرة والتى يبلغ قيمتها 100 ألف جنيه ستخضع لنسبة بسيطة من الضريبة تصل 11 جنيها فقط، فى حين الوحدة السكنية التى تقدر بمليون جنيه ستخضع لضريبة قيمتها 105 جنيهات شهريا.

المذكرة التفسيرية أكدت أيضا أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، من اختصاص لجان "الحصر والتقدير"، وهى لجان قانونية تعمل وفق معايير محددة لعملية تقدير القيمة من حيث الإسكان إذا كان فاخرا أو متوسطا، أو فوق المتوسط، أو اقتصادى، ثم موقعها الجغرافى والمرافق التى تتمتع بها الوحدات والخدمات من شبكات طرق وصرف صحى، وتليفونات، ومستشفيات ووحدات صحية وتعليمية.

الأهم وبشكل مبسط أن الذى يمتلك وحدة سكنية مقيم لا تتجاوز قيمتها مليونى جنيه، فإنه معفى من الضرائب، وإذا كان يمتلك وحدة ثانية لا يقيم فيها فإنه يسدد عنها ضرائب حسب قيمتها، فإذا كانت قيمتها مليون جنيه، فإنه يسدد 1260 جنيها سنويا، أما إذا بلغت قيمة الوحدة 5 ملايين فإنه يسدد ضرائب 6 آلاف و300 جنيه سنويا.

ورغم وضوح القانون إلا أن موظفى الضرائب العقارية فى المديريات بالمحافظات سالفة الذكر، من الذين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، أرسلوا للمواطنين إنذارات بضرورة أن يدفع كل صاحب شقة ضريبة 220 جنيها، حتى ولو الشقة كانت مساحتها 50 مترا، وتتساوى مع الشقة التى يبلغ ثمنها 2 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى سخط عارم بين المواطنين البسطاء.

إن الموظفين بالضرائب العقارية فى هذه المحافظات يرتكبون جريمة كاملة الأركان بالمخالفة لصريح القانون، ومحاولة تسييس القضية لتفجير الشارع وخروج البسطاء فى ثورة عارمة ضد الحكومة، ونظام السيسى بأكمله، ضمن خطة المؤامرة التى تم تدشينها فى محافظة "الأقصر"، والكارثة أن هذا السيناريو يتم تطبيقه فى ظل غياب الدولة ومؤسساتها المعنية، خاصة الأجهزة الأمنية والرقابية.

ما يدور فى المحافظات منذ أيام، يعد من الخطورة بمكان، أن يؤدى إلى انفجار الوضع، وأن أعضاء جماعة الإخوان تلعب بوضوح وفى العلن فى هذه الملفات الحساسة والتى تمثل ضغطا بالمخالفة للواقع والقوانين، على الغلابة والبسطاء، وتواكب هذا الأمر مع قرار حكومة محلب رفع أسعار الأسمدة، لتدفع الفلاحين والذراع دفعا بين مخالب الجماعة المتطرفة.


موضوعات متعلقة:

دندراوى الهوارى يكتب: قطر تستضيف 20 ممولا لداعش والقاعدة لإثارة الفوضى فى مصر والعراق وسوريا.. ومؤامرة الأقصر بين حمد بن جاسم والإخوان و6 إبريل هدفها إسقاط القاهرة وفتح الطريق أمام الإرهاب