محمد حمدى الحلوانى يكتب: موسم المظاهرات وتخريب الجامعات

أيعقل أن يحدث فى الجامعات المصرية التى تخرج منها علماء أضاءوا طريق البشرية بالعلم ما نراه الآن من فوضى وتخريب متعمد دفاعا عن أجندات حزبية وبحثا عن شرعية لن تعود؟؟ أيعقل أن تترك الدولة جيل الشباب الغاضب الذى لا يدرك حقيقة مخططات الغرب تجاه وطننا العربى فريسة لأفكار شيطانية تستعمل عقله الذى لم ينضج ثقافيا وتتركه تحت هذا الاحتلال الإيديولوجى لجماعات تمارس العنف كمهنج وأسلوب حياة منذ أمد بعيد فهل تناست الدولة والشعب إرهاب تلك الجماعات فى التسعينيات وقتلهم الأبرياء بغير حق؟؟

فنحن أمام خطر حقيقى لن تكفى المواجهة الأمنية وحدها لردعه، وإن تم تطبيقه كحل وحيد لن نحقق سوى مزيد من الدماء على طرقات الفوضى فأين الردع القانونى وهو صورة مكملة وضرورية بجانب الردع الأمنى فلم نعد نلمس له وجودا على أرض الواقع فنحن نسمع ونرى محاكمات يستشعر فيها القضاة الحرج وحتى الآن، لم نر حكما واحدا على أى متهم سياسى ارتكب جرائم جنائية يشفى صدورنا مما تئن منه.

إن مواجهة الفكر المتطرف لا يجب أن تقتصر على وسيلة واحدة بل يجب أن تتنوع البدائل فى ضوء ثوابت قانونية رادعة فإذا كان القانون وسيلة لتنظيم السلوكيات العامة وصمام أمان لحماية مصالح الأفراد والدولة فلابد أن تكون أدوات الردع الموجودة ضمن نصوصه كافية للاقتصاص ممن يخالفون قواعده وأن يتم تطبيقها بكل حزم على الجميع فتلك بدايات الإصلاح الحقيقى إذن فالدولة بحاجة إلى تنويع وسائل المقاومة لتجنب العنف داخل الجامعات ما بين تطبيق الردع الأمنى والردع القانونى ومحاربة الفكر بالفكر كل تلك الوسائل يجب أن تطبق على قدم المساواة دون ترجيح وسيلة على أخرى وإذا كان البعض يرى أن الإجراءات الأمنية التى يجب أن تتخذها الدولة بما فيها عودة الحرس الجامعى لتأمين الجامعات منعا لتكرار ما حدث فى الأعوام الماضية من فوضى ودمار وتخريب أمر مبالغ فيه وأن هذا من شأنه أن يكلف موازنة الدولة الكثير من الأموال الطائلة التى تحتاجها للإنفاق على مشروعاتها التنموية فإن كان هذا الرأى صحيح ويمكن الأخذ به فى الظروف العادية لكن فى الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن وجامعات مصر فإن الأمر يتطلب إجراءات أكثر صرامة مما هو علية الآن.

إن عودة الحرس وقوات الشرطة من جديد داخل الحرم الجامعى لفرض الأمن والاستقرار أصبح ضرورة تفرضها الأخطار مهما بلغت تكلفة الحراسة وبعدما ثبت فشل الشركات الخاصة فى التأمين ذلك أن نفقات الحراسة مهما كانت مكلفة فهى أقل بكثير من تكلفة الدمار حين يحدث كما أن تكلفته معلومة مسبقا وتستطيع الحكومة تخصيص ما تحتاجه من نفقات وإدارجها ضمن بنود ميزانيتها وهو ما يستحيل تحقيقه فى حال حدوث تخريب ودمار لمنشآت الجامعة ومبانيها، فالحكومة لا تستطيع أن تحصر حجم الدمار قبل حدوثه، وفى حال حدوثه قد تعجز عن توفير تكلفة إصلاحه لأنة قد يفوق قدرتها وقتها ستنهار المنظومة التعليمية بالكامل وتسقط هيبة الدولة وهو ما يريده أرباب الفساد.

غير أن عودة الحرس الجامعى يجب أن تكون مصحوبة بشروط محددة يضعها المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع اتحادات الطلاب ووزارة الداخلية ثم يتم تدوينها فى لوائح وقرارات يلتزم بها الجميع ويتاح للشعب الاطلاع عليها وتشرف على تنفيذها لجنة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ومن يخالف تلك اللوائح مهما كان شأنه يعاقب بالقانون على الفور ودون مماطلة، وبذلك نكون قد كفلنا حماية الجامعات من أيدى العصابات التى تريد تقويض العملية التعليمية وتسعى إلى زعزعة الاستقرار الوطنى كرسالة موجهة للغرب أن دولتنا تعيش أزمة سياسة طاحنة وتحتاج إلى حل سريع تحت إشراف دولى.

ويجب على الشباب أن يدرك حقيقة الواقع وأن يتعامل معه بسياسة الوفاق فهذا أفضل بكثير من رفض الواقع والتعامل معه بسياسة الصدام، وليس معنى الوفاق مع الواقع أنك مجبر على قبوله أو الاستسلام له أو أنك مطالب بأن تناضل فى صمت مادام ذلك يتنافى مع قناعاتك أو توجهاتك الفكرية التى يجب أن تجد لها أساس من الثقافة، وليس التبعية بل معناه أنك تصبر وتناضل بالطرق والوسائل التى يكفلها لك القانون حتى تحين اللحظة التى تستطيع فيها نشر أفكارك وتوجهات بالحكمة والإقناع وبطريقة يقبلها الغالبية العظمى فهؤلاء هم صمام الأمان لك ضد من يتعمدون ظلمك ومحاربة أفكارك أما سياسة الصدام والتعامل مع الدولة بمنطق الخصم والأخذ بالثأر فإنها سوف تفقدك رشادة السلوك وراجحة العقل وغالبا ما تجعلك تنسى هدفك الأساسى الذى تناضل من أجلة لتصبح فى نهاية الأمر مجرم فى نظر القانون وقتها سوف تخسر كل شىء حتى مستقبلك.