وزير الاستثمار فى حواره لـ"يوسف الحسينى": نحتاج 330 مليار جنيه للنمو بمعدل 3.5%.. ومعدل البطالة المسجل 13.4% والفقر يفوق 24%.. ويؤكد: لدينا 880 شركة لقطاع الأعمال تمثل 15% من الناتج الإجمالى المحلى

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر تحتاج لـ330 مليار جنيه استثمارات محلية مباشرة، و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة للوصول بمعدل النمو لـ3.5% سنويا، ولتدعيم ميزان المدفوعين وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وإدارة عملية التدفق.

وأوضح "سالمان" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، أن النمو الاقتصادى الحالى 1.2% ويمثل نسبة أقل من معدل النمو السكانى الذى يمثل 2.4%.

وأشار إلى أن هذا النمو الضئيل مقارنة بالنمو السكانى المرتفع، يشكل عدة مخاطر من أكبرها زيادة معدل البطالة المسجل 13.4% والفقر الذى يفوق 24% بناء على الارقام الصادرة مؤخرا من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وذكر "سالمان" أن الموازنة العام للدولة 2014 /2015 تتضمن 67 مليارا يتم صرف 58 مليارا فى المشروعات الاستثمارية فى البنية الأساسية للدولة، مشيرا إلى أن برنامج التنمية الاقتصادية يجمع بين الجانب الاجتماعى والاقتصادى بناء على مطالب الثورة التى ترجمها الشعب فى الدستور الجديد.

وأكد وزير الاستثمار، أنه تم أمس الأربعاء، توقيع عقود بين القابضة للسياحة "إيجوث" وشركة وادى دجلة للاستثمار العقارى التى وقع عليها الاختيار لبناء منتجع العين السخنة، الذى طرحته الشركة المصرية للسياحة والفنادق، والذى سيدر مبيعات بـ150 مليون جنيه سنويا على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وذكر وزير الاستثمار، أن الرئيس السيسى شرح البرنامج الاقتصادى المصرى خلال الـ4 سنوات المقبلة خلال اجتماعاته مع الشركات الأمريكية، لافتا إلى أن المستثمرين الأمريكيين طالبوا بالاستثمار فى بعض المشروعات خاصة الطاقة الشمسية والرياح، وتم طرح 4300 ميجا فى هذين المجالين.

وشدد وزير الاستثمار على ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص لتحقيق نسبة الاستثمار المطلوبة وتذليل العقبات، مشيرا إلى أن توجه الحكومة التطوير فى القطاع الخاص مع مراعاة العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وقال وزير الاستثمار، إن ناتج 880 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام يصل إلى 15% من الناتج الإجمالى المحلى، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام.

ولفت "سالمان"، إلى أنه سيتم تقييم الأصول العامة فى خلال 6 أسابيع، وذلك لحصر الأصول غير المستغلة وحصر المخزون الراقد فى كل الشركات وإعادة الهيكلة، وإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع العام والخاص على الأراضى غير المستغلة، موضحا أن المحاور الأساسية لعملية إصلاح الاقتصاد المصرى، تتضمن إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وزيادة إيراداتها وتقليل مصروفاتها وتنفيذ مشروعات جديدة وتعديل بعض التشريعات.

وتابع: "لدينا مشكلات فى التشريعات المتعلقة بالاستثمارات، ولدينا برنامج إصلاحى شامل لحلها وتذليل العقبات أمام المستثمرين".

ونوه "سالمان"، إلى أن البيروقراطية تقف عائقًا أمام تشجيع الاستثمار، وحلها يكمن فى إصلاح الجهاز الإدارى فى الدولة، لافتًا إلى أن القانون الاستثمارى الجديد يقدم حوافز للشركات لزيادة الاستثمار والتنمية فى المناطق المنسية، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الموحد يتطلب تعديل عدة قوانين، ومن أهمها قانون الصناعة وقانون الأراضى الموحد، وقانون العمل وقانون الإفلاس، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل فى هذا الاتجاه.