فى خطوة مبشرة.."موديز" العالمية ترفع التصنيف الائتمانى لمصر من سلبى إلى مستقر.. وزير التخطيط: ننتظر المزيد بعد القمة الاقتصادية.. وسالمان: شهادة جودة للاقتصاد.. وخبراء: رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب

فى خطوة إيجابية ومبشرة للوضع الاقتصادى فى مصر، غيرت وكالة "موديز انفستورز" الدولية للتصنيفات الائتمانية، أمس الاثنين، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها للسندات الحكومية البالغ "Caa1".

وعزت الوكالة فى تغيير تصنيفها إلى استقرار الوضع السياسى والأمنى، وإطلاق مبادرات حكومية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالى، ومؤشرات على تعافى النمو وتحسن استقرار الاقتصاد الكلى والدعم القوى من المانحين الأجانب، فيما رأت الوكالة الدولية أن تصنيف السندات الحكومية مازال يتعرض لضغوط، من جراء المستويات المرتفعة لعجز الميزانية وارتفاع الدين الحكومى والمتطلبات الضخمة للاقتراض المالى والتحديات المستمرة، التى تواجه تعافى النمو الاقتصادى فى ظل المناخ السياسى والاقتصادى بعد الثورة.

من جانبه رحب أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بتعديل التصنيف الانمائى لمصر، متوقعا أن يتحول قريبا من مستقر إلى إيجابى مدفوعا بالتحسن فى مؤشرات الاقتصاد.

وقال "إن موقف مصر يتحسن اقتصاديا بصورة تدريجية، حيث سبق ورفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر من سى إلى بى، كما عدلت مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية طويلة الأجل للاقتصاد المصرى من سلبى إلى مســتقر، وتشير التقديرات المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى توقع تحقيق معدل نمو قدره 3.5%، خلال العام الحالى، ومعدل قدره 4.1% خلال عام 2015، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبى المباشر 4.7 مليار دولار فى التسعة شهور الأولى من العام الحالى.

فيا قالت مصادر بوزارة الاستثمار "إن التقرير استند إلى وجود نحو 6 مليارات دولار استثمارات أجنبية بمصر العام الحالى، وأرجعت المصادر تحسن درجة الاقتصاد المصرى إلى ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى من جولات خارجية خاصة بمنطقة الخليج وأمريكا وروسيا ولقاء مع كبار رجال الأعمال، وسعى الشركات العالمية إلى الاستثمار، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة علاوة على ما تقوم به الحكومة من خطوات لإصلاح البنية التشريعية للاقتصاد المصرى، إضافة إلى جولات وزير الاستثمار بالخارج والمشاركات الدولية المتعددة، خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن إصلاحات الحكومة الفترة الماضية انعكست، بالايجاب بشكل كبير على التقارير أهم المؤسسات الدولية، وآخرها مؤسسة موديز العالمية، مما يؤثر على رؤية العالم لمصر، وعلى قدرة اقتصادها على التعافى.

وأضاف العربى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن رفع مؤسسة موديز لتصنيف مصر من سلبى إلى مستقر هى طفرة إيجابية جدا، وننتظر المزيد بعد المؤتمر الاقتصادى المرتقب لمصر فى فبراير المقبل، قائلا إنه يعد المصريين أن المؤتمر الاقتصادى سيكون قصة نجاح كبيرة لمصر.

وأشار العربى إلى أن هذه الشهادة الدولية ستؤثر بشكل كبير على الاستثمارات القادمة لمصر، قائلا "إن أى مستثمر سواء أجنبى أو وطنى ينظر إلى الدولة ووضعها فى التقارير الدولية والترتيبات فى التصنيفات الائتمانية.

وقال العربى "إن الحكومة تقوم بجهد كبير فى تحسين وتعجيل قوانين الاستثمار، وكذلك لحل مشاكل المستثمرين المتعثرين، وكذلك نعمل على علاج مشكلة الطاقة وغيرها من الإجراءات التى من شأنها أن تحسن من الاقتصاد المصرى ونظرة العالم والمؤسسات الدولية لنا.

ويرى الدكتور أحمد عبد الحافظ، وكيل قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر أن التحسن التدريجى فى الأوضاع الداخلية، خاصة الأمنية انعكس إيجابيا على تحسن النظرة العالمية للاقتصاد المصرى، رغم ضعف نسبة معدل النمو المتوقعة.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن زيارات الرئيس السيسى للخارج خاصة مشاركته فى قمة الأمم المتحدة، ولقائه بعشرات من رؤساء الدول منهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما، علاوة على جولاته فى روسيا والخليج، وفتح المجال لرجال الأعمال أعطت ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، ومن المتوقع أن يشهد الفترة القادمة تحسنا إيجابيا، وينال ثقة المؤسسات المالية العالمية.

أضافت الخبيرة المصرفية سلوى العنترى أن رفع مؤسسة موديز لتصنيف مصر من سلبى إلى مستقر رسالة طمأنينة للمستثمر المحلى والخارجى، لأنها ستؤثر على الاستثمارات القادمة لمصر، وأكدت أن المستثمر لابد أن ينظر إلى الدولة ووضعها بالسماح بدخول بتلك الاستثمارات من عدمه، علاوة على تشجيع الاستثمارات الوطنية.

وأكدت أن هذا التغيير يعتبر مؤشرا جيدا، ولكن لا بد من المضى فى الإجراءات حتى ننتقل إلى المرحلة الإيجابية.

وقالت العنترى "يهمنا استقرار الأوضاع السياسية الذى تمثل أساسا جيدا لبناء اقتصاد قوى لتحسين المؤشرات الاقتصادية".


موضوعات متعلقة:
وكالة "موديز" تغير النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة