الحكومة الجزائرية تقرر تحسين رواتب عناصر الشرطة

أعلنت الحكومة الجزائرية أمس الأحد، أنها قررت تحسين رواتب وتقديمات عناصر الشرطة وذلك بعد التظاهرة غير المسبوقة التى نظمها المئات منهم، هذا الاسبوع للمطالبة بتحسين ظروفهم والتى وصفتها الصحف ب” الزلزال السياسي” .

واتى هذا القرار فى اعقاب معلومات غير مؤكدة نشرتها مواقع اخبارية الكترونية عن اقالة كل من رئيس أمن ولاية العاصمة والمفتش العام للأمن الوطنى، ولكن هذه المعلومات لم يؤكدها اى مصدر رسمى .

واعلنت الحكومة فى بيان ان رئيسها عبد المالك سلال ترأس الاحد “ اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية

الاجتماعية المهنية لموظفى الأمن الوطني” ، مشيرة الى انه تم خلال الاجتماع اتخاذ قرار بتحسين رواتب عناصر قوى الامن وتقديماتهم.

ولكن البيان الحكومى لم يأت على ذكر مصير المدير العام للامن الوطنى اللواء عبد الغنى هامل الذى كانت المطالبة باقالته البند الاول فى سلسلة المطالب ال19 التى رفعها المتظاهرون.

وبحسب البيان الحكومى فقد تقرر “ القيام على عجل بتجسيد تدابير تحسينية” فى مجالات الرواتب، والسكن، والتنظيم، وظروف العمل، وتمثيل عناصر الأمن الوطنى .

وكان المئات من افراد الشرطة تجمعوا الاربعاء امام مقر رئاسة الجمهورية بعد مسيرة غير مسبوقة فى غرداية (جنوب) ووسط العاصمة الجزائر، للمطالبة برحيل المدير العام للامن الوطنى اللواء عبد الغنى هامل وتحسين ظروف عملهم، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.