الرقابة المالية": تعديلات قانون التمويل العقارى ستساهم فى زيادة نشاط القطاع العقارى

قال الدكتور عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الندوة التى نظمها معهد الخدمات المالية اليوم الاثنين، أن تعديلات قانون التمويل العقارى، تمت من خلالها إضافة أنشطة جديدة مثل المرابحة والمشاركة والإجارة.

وأكد إبراهيم، أن القانون أجاز للوزير المختص إضافة أنشطة جديدة لنشاط التمويل العقارى بما يحتاجه السوق وبعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستؤدى إلى زيادة نشاط القطاع القعارى، مع تنشيط التمويل للعقارى.
وأوضح، أن من أهم التعديلات التى تم إدخالها فى تعديلات قانون التمويل العقارى هى خضوع الوسطاء وخبراء التقييم والوكلاء العقاريين للتدابير الإدارية وتنظيم التظلم من قرارات الهيئة حفاظًا على استمرارية النشاط.

وأكد أن سلطة القواعد وإصدار التشريعات أصحبت من سلطة الرقابة المالية، مما يؤدى إلى زيادة التواصل مع جميع اطراف السوق مما يساهم على حل المشاكل مع مناقشة أى ىعديلات أوتشريعات جديدة بما يتوافق مع إحتياجات السوق.

وأضاف أن القانون سمح للشركات والبنوك بتمويل شراء حق الانتفاع، بالإضافة إلى اعتماد نشاط التوريق ضمن التمويل العقارى والذى يساهم فى زيادة قدرة الشركات على تدوير الأموال الأكثر من مرة خلال فترة وجيزة وهو ما يساهم فى تنشيط محافظها المالية وتنشيط القطاع.