"الرقابة المالية" لا علاقة للهيئة بتوافق عقود التمويل مع الشريعة الإسلامية

افتتح صباح اليوم شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة وورشة عمل حول تطبيقات صيغ التمويل المستحدثة فى قانون التمويل العقارى ومنها الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وتمويل حق الانتفاع. وهى آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية.

وأكد شريف سامى فى كلمته حرص معهد الخدمات المالية بالتعاون مع المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامى للتنمية على عقد تلك الفعالية التى تستمر على مدى يومين تطلبتها ظهور أدوات تمويلية جديدة تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة بقانون التمويل العقارى التى أصدرها السيد رئيس الجمهورية منذ أسابيع قليلة.

ونوه إلى أن الهيئة لا علاقة لها بمدى اتفاق أى أداة تمويل مع الشريعة الإسلامية من عدمه وإنما تحرص على اتفاق صيغ العقود مع الضوابط الموضوعة وحماية مصالح جميع الأطراف بما يتفق مع القانون ولائحته التنفيذية. ويقع على عاتق لجان الرقابة الشرعية بالشركات إصدار الرأى الشرعى المرتبط بكل منتج مالى، وتتحمل مسئولية ذلك الرأى.

وأشار محمد لقمان ممثل فى الجلسة الأولى المعهد الإسلامى للبحوث والتدريب لعدد من المفاهيم المتعلقة بصيغ التمويل العقارى والأساس الفقهى والإقتصادى لها. كما استعرض عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية التعديلات الأخيرة على قانون التمويل العقارى وما تتيحه من فرص لنمو السوق وتدعيم حماية حقوق المتعاملين، إضافة إلى توسيع مجال عمل صندوق دعم التمويل العقارى لمحدودى الدخل.

وصرحت دكتورة إيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية لأنشطة التمويل بالهيئة أن ورشة العمل تتناول الإجارة من حيث المفهوم والأهمية والتأصيل الفقهى لها والتأجير التمويلى والتأجير التشغيلى إضافة إلى تطبيقات عملية لإستعراض المشكلات الشرعية والعملية فى المجال العقارى وكذلك المعايير المحاسبية والشرعية للإجارة والمشاركة والمرابحة.

ونوهت دكتورة شاهيناز رشاد إلى أن انعقاد هذا الحدث يأتي كأولى ثمرات بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخراً بين معهد الخدمات المالية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.