"الرى": لجنة سد النهضة تنهى إجراءات تعاقدها مع مكتب محاماة إنجليزى

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن اللجنة الوطنية لسد النهضة تنهى حالياً إجراءات التعاقد مع مكتب كوربت الإنجليزى للمحاماة، الذى سيتولى الشئون المالية والإدارية فى التعامل مع المكتب الاستشارى الدولى، الذى سيقوم باستكمال الدراسات الفنية والبيئية للسد الإثيوبى.

وأضاف "مغازى"، فى تصريحات خاصة، أن اللجنة الوطنية أرسلت خطابات لـ المكاتب العالمية السبعة التى تم اختيارها لإجراء قرعة عليها لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لسد النهضة، للبدء فعلياً فى إرسال عروضها الفنية والمالية.

وذكر الوزير أن آليات المكتب الاستشارى العالمى الذى سيتولى تنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية والجيولوجية لسد النهضة الإثيوبى، تتضمن 80% للجانب الفنى و20% للنواحى المالية.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لكل دولة لفحص العروض المقدمة من الشركات لمدة 10 أيام، قبل انعقاد اللجنة الوطنية مرة أخرى الشهر المقبل بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، لاختيار مكتب واحد ليقدم تقريره النهائى بنهاية شهر إبريل 2014.

وأوضح مغازى، أنه فى حالة تقديم اعتراضات من أى دولة سيتم رفعها للخبير العالمى الذى سيتم اختياره فى الاجتماع القادم بالخرطوم، للفصل ما بين المكتب الاستشارى والدول، مشيراً إلى أنه إذا لم تعترض أى دولة من الثلاث خلال تلك المدة فسيعتبر قرار المكتب الاستشارى نافذًا ولا يجوز الطعن عليه.

واستطرد وزير الرى أن الاختيار سيكون على أساس السمعة الطيبة والالتزام بتقديم الدراسات فى الموعد المحدد لها فى غضون خمسة أشهر، وأن النواحى المالية ليست عائقاً أمام الثلاث دول "مصر، السودان، وإثيوبيا"، بقدر ما تهم النواحى الفنية للشركات، والتى يقع عليها العامل الأكبر.
وأضاف وزير الموارد المائية والرى، أن قضية سد النهضة تسير فى اتجاه فنى وليس لها أية علاقات بالأمور السياسية للبلدان، مشيراً إلى أن الشأن المائى بعيد تماماً عن الأمور السياسية لدول "مصر، السودان، وإثيوبيا"، وأن ارتباط المياه بالسياسة يؤدى إلى عواقب وخيمة على الدول.

وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة قد توصلت، خلال اجتماعها بالقاهرة، إلى اختيار مكتب كوربت الإنجليزى للمحاماة، للتعاقد مع المكتب الاستشارى الذى سيتولى استكمال الدراسات الفنية والبيئية للسد الإثيوبى.

وتوصلت اللجنة إلى الاتفاق على اختيار 7 مكاتب استشارية عالمية للمفاضلة بينها الشهر المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد تقديم مناقصة محدودة لهذه الشركات للمفاضلة بينها عن طريق الخبرة الفنية والعروض الأقل تكلفة مالية، بالإضافة إلى الالتزام بالتسليم فى الموعد المحدد فى غضون 5 أشهر فقط بنهاية شهر إبريل عام 2015.


موضوعات متعلقة..

وزير الرى: لا خوف على مياه مصر ومسار التفاوض مع إثيوبيا إيجابى