"حقوق الشواذ" ذريعة جديدة لاستمرار الحرب الإعلامية الغربية على مصر.. الصحف الأمريكية والبريطانية تستخدم ملف "المثليين" للهجوم على القاهرة.. وصحيفة:الشرطة تستخدم تطبيقات المواعدة لتعقبهم

اعتادت الصحف الغربية الهجوم على مصر وانتقاد الأوضاع السياسية فيها سواء قبل ثورة يناير أو بعدها وحتى الآن، وكانت "حقوق الإنسان" و"حرية التعبير" المبررات المعتادة التى لا يكاد مقالا يتحدث عن مصر فى صحيفة بريطانية أو أمريكية يخلو منها.

لكن يبدو أن هناك اتجاها فى الصحف الغربية لفتح باب جديد لانتقاد النظام المصرى، حتى ولو كان الأمر بعيدا عن الشأن السياسى، ففى الآونة الأخيرة كان هناك تزايد ملحوظ فى تقارير الصحافة الأمريكية والبريطانية عما يسمى بحقوق الشواذ والمتحولين جنسيا فى مصر.. بدا الأمر فى البداية عاديا، لاسيما وأن الإعلام الغربى يسلط الضوء بشكل كبير على حقوق "المثليين" فى العالم مع تقنين أوضاعهم فى بعض الدول وإجبار مجتمعات كاملة على الاعتراف بحقهم فى الوجود بشكل معلن رغم معارضة المحافظين.

لكن تلك التقارير، التى استمرت فى تجاهل الخصوصية الثقافية والهوية العربية الإسلامية لمصر، بدأت تتناول الموضوع من ناحية سياسية، واعتبرت ملاحقة الشرطة للشواذ، اعتداء على حقوق الإنسان يأتى فى سياق ما يصفونه باستبداد جديد لم تشهده مصر فى العقود الماضية، فمثلا صحيفة الإندبندنت البريطانية نشرت الشهر الماضى تقريرا عن تحذير موقع "جيندر" الذى يستخدمه الشواذ للتعارف على الإنترنت لمتابعيه فى مصر توخى الحذر فى ظل متابعة الشرطة لهم إلكترونيا وملاحقتهم، قالت فيه إن مصر صعدت من ملاحقتها القانونية للشواذ على مدار العام الماضى بعد الإطاحة بأول رئيس مدنى منتخب وهو محمد مرسى.

ونقلت الصحيفة تقريرا لمنظمة هيومان رايتس ووتش قالت فيه إن السلطات المصرية قامت بشكل روتينى باحتجاز وتعذيب الرجال الذين يشتبه فى قيامهم بسلوك شاذ جنسيا. واعتبرت المنظمة أن تلك الاعتقالات تعكس تنامى ازدراء الحكومة المصرية عن حكم القانون.

كما ذكرت الصحيفة أن الشرطة المصرية تستخدم تطبيقات المواعدة الخاصة بالشواذ لتعقبهم والقبض عليهم .وقالت إن نشطاء الشواذ فى مصر حذروا جماعتهم من تجنب السفر إلى أماكن تخضع للمراقبة، واستخدام التكنولوجيا التى يمكن أن تراقبها السلطات. وقالت واحدة من هؤلاء وتدعى سامية، إنه منذ أكتوبر 2013، كانت هناك مطاردة حقيقية للشواذ فى مصر، وأضافت أنها تعتقد أن كثافة قمعهم مرتبطة بالموقف السياسى فى مصر، حيث أراد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يثبت للمصريين أنه محافظ مثل الإخوان المسلمين، على حد قولها.

موقع دايلى بيست الأمريكى الشهير هاجم بدوره مصر لموقفها من الشواذ، وقال إنها قد تكون أسوأ مكان على الأرض للمثليين الآن، وتعد التكنولوجيا عاملا أساسيا فى ذلك، حيث تستخدم الشرطة تقنيات المراقبة لتتبع مواقع التواصل الاجتماعى من أجل تحديد أى نشاط للشواذ، بل وانتقد الموقع شركة بلو كوت الأمريكية لتقنيات المراقبة لأنها، كما قال، زودت الحكومة المصرية بالوسائل التى تساعدها على ملاحقة الشواذ.

واتهم دايلى بيست مصر بقمع الجميع الإخوان المسلمين والنشطاء والطلاب الليبراليين وأيضا المدافعين عن حقوق الإنسان، وقال إنه فى مصر مثلما هو الحال فى سوريا حقوق الشواذ تعنى حقوق الإنسان وتعنى مناهضة الاستبداد، ومن ثم تعنى تهديدا.

ولم يقتصر التصعيد الإعلامى الغربى لوضع الشواذ فى مصر على الولايات المتحدة وبريطانيا، بل كانت هناك دعوات فى كندا أيضا فى هذا السياق. ونشرت صحيفة هافنجتون بوست فى نسختها الكندية قبل يومين رسالة من منظمة كندية تسمى "مسلمون عالميون" للسفير المصرى فى أوتاو معتز منير زهران، تبلغه بتنظيمها احتجاجا أمام السفارة المصرية، تزامنا مع احتجاجات فى لندن ومدريد ضد ما سمته المعاملة غير الإنسانية للأقلية الجنسية. وتضمنت الرسالة انتقادا هادا لملاحقة الشواذ، بل إنها ذهبت على حد القول إنهم "كمسلمين فى هذا العصر أمامهم واجب تعليم الناس العقائد الإسلامية التى تعزز الرحمة والحب والشفقة!"، فى تجاهل تام لتحريم الإسلام هذا السلوك المتناقض مع الطبيعة الإنسانية.

واللافت بشكل لا تخطئه العين فى مثل هذه التقارير هو مدى التسيس الذى تحمله قضية يفترض أنها اجتماعية بالأساس، فقد اعتدنا سعى الغرب الحثيث لفرض قيمه على الشعوب دون اعتبار لخصوصيتها، لكن تلك الصبغة السياسية للتعامل الإعلامى الغربى لقضية الشواذ فى مصر تؤكد حالة تربص بالنظام واستمرار لمحاربته بكافة الطرق.


موضوعات متعلقة
أمريكا توبخ قرغيزستان بسبب قانون مناهض للمثليين