خبيرة اقتصادية تطالب الحكومة بإعادة النظر فى منظومة الحماية الإجتماعية

طالبت الدكتورة هبة الليثي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات لرفع معدلات النمو، لخفض الفقر والذى بلغ خلال العام المالى 2012/2013، لـ26.3%، مقابل 16.6% خلال عام 2000، معتبرة أن الفقر سببا فى توفير بيئة خصبة لأعمال العنف.

وأضافت الليثي، خلال مؤتمر " مساهمة الباحثين المصريين فى دفع عجلة التنمية الشاملة فى مصر" أن المناطق العشوائية تفتقر إلى المرافق الأساسية والخدمات، بجانب ارتفاع معدلات البطالة والفقر والكثافة السكانية، مطالبة بإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية وتحديثها بشكل دورى عن تلك المناطق ووضع خطط للتنمية الشاملة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية.

وأوضحت الليثي، أن هناك تفاوتا فى مستويات الفقر فى الأقاليم فالسكان بالوجه القبلي، نسبة الفقر لديهم مرتفعة بنسبة 50% من إجمالى عدد الفقراء فى مصر ونسبتهم تصل إلى 73% من السكان.

وشددت على ضرورة العمل على توزيع الدخل وضمان وصول ناتج النمو لكل فئة بالمجتمع خاصة الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الضرائب التصاعدية ، مؤكدة على اهمية اعطاء الأولوية لقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي، مع إيجاد آليات لتطوير المناطق النائية.

وطالبت الحكومة، بإعادة النظر فى منظومة الحماية الاجتماعية وبناء منظومة أكثر كفاءة وفاعلية وعبر إستراتيجية محددة للحصول على الحد الأدنى من الاستهلاك المناسب، خاصة بالنسبة للاهتمام بالتعليم والصحة.

وقالت، إن أهم التحديات التى تواجه برامج الحماية الاجتماعية، تتمثل فى أنها موجهة للقطاع الرسمي، منبهة إلى ضرورة انشاء برامج تأمين جديدة للداخلين إلى سوق العمل، لتعيينهم لفترة محدودة بعد التخرج، مع استخدام برامح الأشغال العامة للحفاظ على الموارد البشرية، للمساهمة فى استقرار المجتمع وزيادة الإنتاج وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.