"ستاندرد تشارترد" يستعد لإغلاق حسابات آلاف من عملائه بالإمارات

أبلغ بنك ستاندرد تشارترد آلافا من عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى الإمارات العربية المتحدة أنه سيغلق حساباتهم فى إطار استجابته لضغوط السلطات التنظيمية الأمريكية لخفض مخاطره فى أعقاب تسوية تتعلق بعمليات غسل أموال.

وبعث البنك المدرج فى بورصة لندن برسالة إلى عملائه مؤرخة التاسع من أكتوبر، يقول فيها "نأسف لإخطاركم أن بنك ستاندرد تشارترد لن يكون بمقدوره بعد الآن تقديم خدمات مصرفية لكم وإن حساباتكم ستغلق بعد 30 يوما من تاريخ هذه الرسالة."

وأغضبت الرسالة التى اطلعت عليها رويترز العملاء الإماراتيين الذين يقولون إنه لم يتح لهم وقت كاف لإغلاق حساباتهم.

وبمقتضى تسوية تم الاتفاق عليها مع إدارة الخدمات المالية فى ولاية نيويورك فى أغسطس تم تغريم البنك مبلغ 300 مليون دولار وإمهاله 90 يوما لإنهاء صلاته بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العالية المخاطر فى الإمارات العربية المتحدة والتوقف عن مباشرة مدفوعات مقومة بالدولار لحساب بعض العملاء فى وحدته فى هونج كونج.

وقال المصرف المركزى للإمارات فى أغسطس، إن ما بين 1400 و8000 من حسابات ستاندرد تشارترد فى البلاد من المتوقع أن تتأثر بالتسوية.

وقال لؤى السامرائى المدير المنتدب لمؤسسة العلاقات العامة النشطة فى دبى الذى كان له تعاملات مصرفية مع ستاندرد تشارترد طيلة 13 عاما "البنك يعرض للخطر معايش الكثير من الناس، لأن مؤسسات الأعمال مثل مؤسستنا لديها ارتباطات خاصة بالرواتب والدفع للموردين."

وأضاف قائلا "إنى أحتاج إلى أكثر من مهلة مدتها 30 يوما لأن إنشاء حساب جديد لدى بنك آخر يستغرق على الأقل بضعة أسابيع."

وقال ستاندرد تشارترد فى بيان إنه سيفى باتفاقات الاقتراض الحالية مع عملائه مع السماح لهم بسداد المبالغ المستحقة فى إطار الجداول الزمنية الحالية للسداد، وقال إنه سيبذل كل جهد ممكن للحد من أى متاعب.

وأضاف البنك قوله، إن الذين سيتأثرون بالتخارج من ستاندرد تشارترد يتراوح إجمالى مبيعاتهم السنوية بين مليون دولار و35 مليون دولار.

وكانت مصادر مطلعة قالت فى أغسطس، إن البنك درس فى بادئ الأمر بيع جزء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وعبرت عدة بنوك محلية تحدثت إلى رويترز عن اهتمامها بشراء تلك الأصول غير أن ضيق المهلة التى حددتها السلطات التنظيمية الأمريكية والخطر الذى يتعرض له المشترون المحتملون للحسابات التى قد تؤدى إلى مزيد من العقوبات التنظيمية تبين أنه عقبة كبيرة فى طريق البيع.

ورفض ستاندر تشارترد التعقيب على أى خطة محتملة لبيع شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.