عقوبات أوروبية جديدة ضد دمشق

أقر الاتحاد الأوروبى الأثنين عقوبات جديدة ضد النظام السورى تستهدف خصوصا 16 مقربا من النظام متورطين فى اعمال القمع، كما اعلنت مصادر دبلوماسية.

والعقوبات التى اقرها وزراء خارجية دول الأتحاد الذين عقدوا اجتماعا فى لوكسمبورج موجهة ضد الحكومة الجديدة التى شكلها الرئيس السورى بشار الاسد قى 31 اغسطس الماضي، بحسب مصدر اوروبى وتتضمن 11 وزيرا جديدا.

وأوضح مصدر اخر ان العقوبات تتضمن خصوصا تجميد الأصول ومنع السفر إلى دول الاتحاد الاوروبى وتشمل 16 شخصا بالاضافة الى شركتين بسبب المشاركة فى القمع او دعم النظام سياسيا.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة ان اكثر من 191 الف شخص قتلوا منذ بدء النزاع فى سوريا منتصف مارس 2011 فضلا عن تسعة ملايين شخص نزحوا داخل البلاد او هجروا خارجها.

وأقر الاتحاد الاوروبى عقوبات قاسية ضد سوريا فى يونيو 2013 تتراوح بين الحظر على الاسلحة والنفط وتجميد اصول المصرف المركزى فى اوروبا وصولا الى منع تصدير منتجات فاخرة الى هذا البلد.

وما انفك الاتحاد الأوروبى يعزز هذه العقوبات منذ ذلك الوقت وفى يوليو الماضي، صدر قرار بمنع حوالى 200 شخص من السفر الى الاتحاد الأوروبى وتجميد الاصول التى يمتلكونها فى اورويا.