وأشار المركز البحثى الأمريكى فى تقرير له عن أول 100 يوم للسيسى فى الحكم إلى أن الرئيس عاد إلى مصر بنفس قائمة التحديات التى واجهها قبل الزيارة، وتشمل الحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادى لتوفير فرص العمل، ومجموعة من التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية وما أسماه المركز صراعا على السلطة فى خضم عملية انتقال سياسى غير مكتملة.
ورأى التقرير أن الإنجاز الأكبر للسيسى منذ توليه الحكم هو قدرته على منع تحول تحديات مصر التى لا تعد ولا تحصى إلى أزمات شاملة، لكنه اعتبر أنه فعل ذلك دون تقديم خطة مستدامة طويلة المدى للمستقبل السياسى والاقتصادى للبلاد، ويقول مركز التقدم الأمريكى إن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية متشابكة، وستكون الكيفية التى سيتعامل بها السيسى مع تلك التحديات عاملا هاما لشرعيته السياسية فى الداخل، وأيضا قدر الدعم الذى يمكن أن يحصل ويحافظ عليه من الخارج، بما فى ذلك من الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن تتجه على ما يبدو إلى فتح فصل جديد فى العلاقات الثنائية، إلا أن التقدم فى هذا الشأن يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت مصر ستختار أن تصبح شريكا يمكن الاعتماد عليه وقادرة على معالجة التحديات وتبنى أساسا مستقرا لمستقبل البلاد، ووصف التقرير الاقتصاد بأنه التحدى الأكبر أمام السيسى، وقال إن نجاح الرئيس أو فشله فى تدعيم الاقتصاد سيؤثر على الوضع الأمنى والتحول السيسى غير المكتمل، موضحا أن الاقتصاد هو المجال الذى اتخذ فيه السيسى خطوات بعيدة المدى مثل خفض دعم الوقود، وتحدث التقرير عن أزمة الطاقة والديون والاستثمار فى مجال البنى التحتية، وقال إن الجهود المبذولة فيها هى مجرد خطوات أولى فيما ينبغى أن تكون عملية إصلاح شامل وهائل طويل المدى للاقتصاد المصرى الذى لم يلب احتياجاته على مدار عقود، ويحتاج إلى استثمارات هائلة عامة وخاصة من أجل توفير فرص العمل.
وتطرق تقرير مركز التقدم الأمريكى إلى الأوضاع الأمنية، وقال إنه مقارنة بالاضطراب الذى اكتسح الكثير من أجزاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها دول مجاورة مثل ليبيا، فإن مصر لا تزال مستقرة نسبيا، لكن معركتها ضد المسلحين أبعد ما تكون عن النهاية، ورغم أن السيسى جعل الأمن أولوية قصوى خلال المائة يوم الأولى له فى الحكم، لكن لا يزال غير واضحا ما كانت مصر ستجرى إصلاحا شاملا لمؤسساتها الأمنية ومنها قطاعى الشرطة والقضاء الأساسيين فى معركة محاربة الإرهاب.
وأكد التقرير أن المحاربة الفعالة للإرهاب تتطلب قدرات شرطية وتدريبية فى هذا الشأن، وهو الأمر الغائب بشكل كبير عن المؤسسات الأمنية المصرية، واعتبر أن برنامج المساعدات الأمنية الأمريكية الحالى يمثل فرصة مهدرة لمساعدة مصر على استعادة النظام والتعامل مع التهديدات الجديدى التى تمثلها الجماعات الإرهابية، مطالبا بضرورة التركيز بشكل أكبر على الإصلاحات الأساسية. وشكك التقرير فى إمكانية أن تقدم مصر المساعدة فى المعركة ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق فى الوقت الذى تواجه فيه تحديات داخلية هائلة فى الداخل، إلا أنه قال "من الواضح أن مصر تحتاج إلى فعل المزيد لتأمين محيطها، وهو ما يعنى مزيدا من الجهود فى تعزيز سيطرتها على الحدود".
أما من الناحية السياسية، فقال التقرير إن مصر لا تزال محاصرة فى صراع داخلى بين عدد من مراكز السلطة التى ظهرت بعد الإطاحة بمبارك، واستغل السيسى المائة يوم الأولى من حكمه فى تعزيز ودعم المؤسسات الحكومية، وتظل هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بالجهود الأكبر لإرساء أسس السياسات الناجحة والنقاش المفتوح والتعددى، ومضى التقرير قائلا إنه بعد ثلاث سنوات من بداية التحول السياسى فى مصر، فإن النقاش السياسى فى البلاد لا يزال عديم الجدوى، وينفصل قادم البلاد إلى حد كبير عن احتياجات ومصالح المصريين العاديين. واعتبر أن الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة العام المقبل تمثل فرصة أخرى للقادة والأحزاب السياسية للتنظيم وإنشاء مجموعة جديدة من الأصوات التى تمثل المصالح المختلفة للمجتمع المصرى.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان والشمول السياسى، قال المركز إن الحكومة لا تزال تقيد المجال السياسى فيما وصف بأنه حملة لإسكات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن السيسى لم يبد حتى الآن استعدادا للقيام بخطوات جريئة للتغلب على الجمود السياسى مع الإخوان، وكذلك فإن الأصوات الباقية من الجماعة لم تبد أى استعداد للمشاركة فى البيئة السياسية الجديدة التى ظهرت فى ظل حكم السيسى. وتستمر المواجهة مع الإخوان، إلا أن الحركة تعانى من الانشقاق وتفتقر للدعم الشعبى الكبير بعد فشلها فى الحكم.
وخلص التقرير فى النهاية إلى القول بأن إدارة أوباما تبنت مبدأ الانتظار إزاء مصر. وسمحت ببعض برامج المساعدات الأمنية بالبدء من جديد، إلا أنها أعاقت بعض أشكال المساعدات الاخرى. وكان الهدف من لقاء أوباما بالسيسى إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة للتواصل من جديد مع مصر وبناء أساس جديد لعلاقة ثنائية وفق شروط جديدة وبناءة. لكن هذا الأساس لن يبدأ ما لم يقوم السيسى بمزيد من الخطوات لمعالجة المشكلات التى تواجه مصر وستكون المائة يوم التالية مهمة بنفس قدر سابقتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة