الأمير وقنديل ومنى الشاذلى والشاعر والكحكى والمرازى يضعون "تشريعات" منظومة الإعلام

جدل كبير أثاره قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإنشاء لجنة تضم خبراء إعلام وصحفيين لوضع تشريعات تحكم المنظومة الإعلامية والصحفية، فمنذ الإعلان عن أعضاء اللجنة التى تضم وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مدينة الإنتاج الحالى أسامة هيكل، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، ومحمد الأمين مالك مجموعة قنوات «سى بى سى»، والدكتور صفوت العالم، ونقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والكاتب الصحفى خالد منتصر، برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير العدالة الانتقالية، رأى الكثيرون أن اللجنة المكونة من وزيرين حاليين ووزير سابق ستكون لجنة حكومية وستعمل تحت إشراف حكومى، وهو ما رفضه عدد من الإعلاميين والخبراء بجانب الجماعة الصحفية التى عبرت عن استيائها، وهو ما جعل رئيس الوزراء يستسلم لرفضهم وقام بتأجيل اجتماع اللجنة الأول إلى غد الأربعاء بعدما كان مقررا له أمس الاثنين، وبالفعل وافق رئيس الوزراء على أن إنشاء لجنة جديدة مشكلة من إعلاميين وصحفيين ومكونة من 24 عضوا وتساعد لجنة التشريعات فى عملها وسن القوانين ومن الإعلاميين الذين ضمتهم اللجنة الجديدة حمدى قنديل، وحمدى الكنيسى، وسيد الغضبان، وجمال الشاعر، ومنى الشاذلى، وحافظ الميرازى، وعلى عبدالرحمن، والدكتورة لمياء محمود، وعمرو الكحكى، ومحمد هانى، وياسر عبدالعزيز.

وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو لجنة التشريعات الصحفية والإعلام التى أسسها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، لـ«اليوم السابع» إن الاجتماع الأول للجنة هو أولى تمهيدى، ولن نناقش فيه كل الموضوعات وسينعقد فى وزارة العدل.

وحول المعارضة التى واجهت اللجنة قبل أن تعقد قال العالم هذه الإجراءات كان لابد أن تتم منذ أن تولت الدكتورة درية شرف الدين حقيبة الإعلام، ولكنها تأخرت حتى رحلت، فمن الطبيعى أن يقوم المهندس إبراهيم محلب بهذا الإجراء، لكى يتم ترتيب البيت من الداخل، وأتساءل كيف تتم مهاجمة لجنة لم تبدأ عملها بعد لمجرد أن البعض يشكك فى كونها حكومية.

وأضاف العالم، على من يهاجمنا أن ينتظر حتى تبدأ اللجنة عملها، لكى تظهر بوادر يعارض على أساسها، فهؤلاء المعارضون ماذا قدموا للشأن الإعلامى فى مصر، فمن يعترض على كون اللجنة حكومية يسير وفق أهوائه الشخصية.
وحول ما أثير عن ضرورة وجود تمثيل من النقابات فى هذه اللجنة قال العالم: حينما يريد الصحفيون التمثيل فى هذه اللجنة فهناك نقيب يمثلهم، يدرك جيدا تشريعات الصحافة، ولكن الأزمة تكمن فى الإعلام، والذى مازالت نقابته لم تخرج للنور، فمن سيمثل الإعلام والإعلاميين فى هذه اللجنة، مشيرا إلى أن جموع الإعلاميين والعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون اختلفوا فيما بينهم على الأسماء التى تم ترشيحها، كما أن بعض الإعلاميين يرفضون فيما بينهم تلك الأسماء المرشحة.

وفضل العالم أن تتم تلك اللجنة تحت مظلة وزير الإعلام، ولكن تباطؤ درية شرف الدين الوزيرة السابقة والأخيرة للإعلام، هو ما جعل الحكومة تقوم بتأسيس اللجنة، وهو أمر طبيعى.

واختتم العالم تصريحاته مؤكدا أنه لم يسع لمنصب، ولم يبحث عن ندوة ومؤتمر للشهرة، وإذا حدث ووجد شبهة تدخل حكومى فى أعمال اللجنة فسيرحل فورا، لأنه غير مستعد لإضاعة مكانته بتبعيته لجهة معينة أو لمصالح شخصية.

وقال الدكتور محمد بسيونى، الخبير الإعلامى والحقوقى، إن بيان مجلس الوزراء الذى صدر قبل يومين أكد أن من سيقوم بصياغة القوانين هم الصحفيون والإعلاميون، وقال إن اللجنة التى سبق تشكيلها هى استشارية لمجلس الوزراء، وبالتالى فإن مجلس الوزراء يمسك العصا من المنتصف.

وأوضح بسيونى أنه مطلوب من الإعلاميين والصحفيين تشكيل لجنة لوضع القوانين حسب الدستور فى مواده 211، 212، 213، وأيضا إعادة تقييم للمواد المقيدة للحريات، فإما أن تحذف أو تعاد صياغتها الخاصة بحبس الصحفيين.

وأضاف بسيونى أن تصوره للجنة مثل هذه لابد أن يكون لديها شروط وهى، أن يكون أعضاؤها مشكلين من كل الأجيال، وبها أساتذة التشريعات الإعلامية، وممثلون لمؤسسات المجتمع المدنى، واتحاد النقابات المهنية، ويكون هدفها بحث ودراسة ما توصلت إليه الأبحاث فى الفترات السابقة والمتعلقة بالتشريعات الإعلامية.

ومن جانبه قال الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز إن الاعتراض على هذه اللجنة كان بسبب ضمها 3 وزراء، ولأن الحكومة شكلتها، وهذا من حق الحكومة حسب نص المادة 167 فى الدستور والمتعلقة باقتراح مشروعات القوانين، وبالتالى رأت الحكومة تشكيل تلك اللجنة لتشكيل مشروع فى المجال الإعلامى، وهو يكفله القانون، كما ينص الدستور فى المادة 77 على أخذ رأى النقابات، وبالتالى انطلاقا من هذا فلدينا ورشة للجماعة الصحفية والإعلامية استطاعت أن تكون مجموعة 24، ستجتمع الأربعاء المقبل، لتوسيع هذه اللجنة وتقديم المشروع الخاص بالإعلام. وبالتالى فالحكومة من حقها تقديم المشروع وليس من حقها أن تفرضه لأن مجلس النواب هو المنوط به إصدار التشريعات، مضيفا أنه فى حالة إذا ما وافق الرئيس على المقترح المقدم من حكومة المهندس محلب وعارضه الصحفيون، من الممكن أن يسقطه البرلمان المقبل، لأنه سيراجع كل القوانين التى تم صدورها، وقال أرى أنه من الأفضل ألا نستعجل وأن تقدم كل جهة ما لديها، للوصول لأفضل مقترح ليفصل فيه البرلمان فى النهاية. وأشار عبدالعزيز إلى أن المشروع سيناقش خلال 6 شهور تقريبا، والوقت مناسب لمناقشته.

ومن أهم الموضوعات التى ستتم مناقشتها فى الاجتماع غدا كيفية وضع ضوابط وقوانين تحكم القنوات الفضائية خاصة بعد رصد عدد من المخالفات الخاصة ببعض القنوات الفضائية، وعمل لجنة تقييم تتابع أداء القنوات الفضائية، وتقوم بعمل تقارير عنها لرفعها إلى لجنة تشريعات الإعلام.