خبراء يطالبون باستثمار الطاقة المتجددة لخفض استيراد مصر لها مستقبلا

أكد الدكتور حافظ سلماوى مدير مرصد الكهرباء خلال اليوم الثانى من فعاليات مؤتمر "رؤى غير حزبية للحكومة المصرية" المنعقد بأحد فنادق القاهرة، وينظمه مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب على أهمية ترشيد الاستهلاك والسعى إلى التكنولوجيا مؤكدا أن هناك ترابطًا بين الطاقة والبيئة.

وانتقد مدير مرصد الكهرباء ما كان يتم من دعم مما حمل الحكومة 1200 جنيه سنويًا لكل فرد، وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصرى.

وأوضح سلماوى أن الآلات القديمة بالمصانع تسهلك كميات كبيرة من الطاقة، وهى آلات تستخدم بعد استهلاكها فى الدول المتقدمة.

وأشاد سلماوى بتحديد تعريفة الطاقة على مدار الخمس سنوات القادمة، قائلا إن وزارة الكهرباء لديها خطط حتى عام 2035 فيما يتعلق بمسألة الطاقة والتطور فيها وحجم ما نحتاجه، مؤكدا أن التوسع فى مجال الطاقة المتجددة يقلل من استيرادنا للطاقة مستقبلا، وقد يتراوح ما نستورده من 10 إلى 40% على أقصى تقدير.

وأوضح أننا نحتاج نحو 6 مليارات دولار لإنتاج 4800 ميجا من الطاقة الشمسية والرياح، وهذه التكلفة أكبر من تكلفة الطاقة التقليدية، لكن لابد من اللجوء لها.

وأضاف أن هناك نية بالفعل لاستخدام الطاقة النووية فى مصر وهناك بالفعل مراجعة لكافة الدراسات بهذا الأمر .

من جانبه، قال الدكتور صلاح حافظ رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق إن كثرة التشريعات تعوق تحقيق تقدم أو تنمية ملحوظة واعتبر أن أساس تقدم الدول يرجع إلى ما لديها من طاقة، وما لديها من إمكانيات للاستفادة منها.

وأشاد حافظ، بقرار رفع الدعم عن الطاقة، معتبرًا ذلك خطوة نحن رفع الأعباء عن الاقتصاد .

وقال رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق إن مشكلتنا تكمن فى أن مواردنا من الطاقة محدودة، ومع ذلك تم التوقف عن استخراج الغاز، وقلت عدد الحفارات العاملة بمجال البترول، مشددا على أنه لابد من استغلال ما لدينا من ثروات، والتفكير فى تغيير الآليات للتعامل مع المستقبل، خاصة نضوب الوقود السائل من بترول وغاز والتفكير فى آليات لاستغلال البدائل، فى ظل وجود مديونيات كبيرة لشركات البترول، مطالبًا بتحسين حالة المعامل وشبكات ومحطات الكهرباء ووسائل النقل.

من جانبه استعرض الدكتور أحمد رجب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما حدث فى مصر من خلال رفع الدعم عن الطاقة وما تبعه بعد ذلك، وتعرض طبقة كبيرة من المجتمع لأعباء كثيرة، مشيرا إلى أن تعديل أسعار الطاقة لم يتم من 10 سنوات، خاصة أن الدعم كان يستنزف 6% من الناتج المحلى بخلاف ارتفاع الدين بصورة غير مسبوقة، واقترابه من الناتج الإجمالى المحلى، وبالتالى تم توفير نحو 41 مليار جنيه جراء رفع الدعم عن الوقود.

وأوضح رجب أن زيادة الأسعار خاصة على السولار رفعت أسعار المنتجات الزراعية وغيرها من احتياجات المواطنين.

وقال الدكتور عبده مهدى خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة عضو الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن قضية الدعم كانت تتعلق بعدم وصول الدعم لمستحقيه والإشكالية الأساسية كيف يحقق الدعم هدفه السياسى والحقيقى وكيف يساهم الدعم فى التخفيف من أعباء المواطن.

وأشار مهدى إلى أهمية دعم المواطن الأشد احتياجًا فى ظل صعوبة الظروف التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.