مجلس فتح الثورى: التوجه لمجلس الأمن حق فلسطينى لا يقبل المساومة

قال المجلس الثورى لحركة فتح إن التوجه للأمم المتحدة عبر بوابة مجلس الأمن الدولى هو حق فلسطينى لا يقبل التأويل أو المساومة وواجبه فى تحقيق السلم والأمن الدولى يتعزز بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين.

وحذر المجلس الثورى ـ فى بيانه الختامى للدورة الرابعة عشر (دورة شهداء العدوان .. والشهيدين محمد الأعرج .. وزينب الوزير) التى ترأسها الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) فى مقر الرئاسة بمدينة رام الله من عدم قيام مجلس الأمن الدولى بواجباته فى ذلك لأنه سيفتح المجال أمام إعلان نهاية عملية السلام التى لم تحقق أهدافها ومبررات انخراطنا فيها.

وفوض اللجنة المركزية بأى قرارات يمكن اتخاذها بما فى ذلك وقف أى علاقة رسمية نتجت عن اتفاق أوسلو والالتزامات المتبادلة التى ترتبت عليه واثقا من قدرة الشعب الفلسطينى على الصمود والثبات فى وجه التحديات المقبلة وما يترتب على هذا القرار ، معتبرا الانضمام إلى المنظمات الدولية وفى مقدمتها محكمة الجنايات الدولية قرارا سياديا فلسطينيا يجب الشروع فيه واستكمال إجراءاته قبل نهاية العام.

وأكد المجلس الثورى رفضه لكل الإجراءات الاحتلالية ضد المسجد الأقصى والحرم القدسى الشريف والقدس عامة ، داعيا إلى حمايته وكل المقدسات فى القدس بكافة السبل الممكنة سواء بالفعل الدبلوماسى أو القانونى أو الكفاح الوطنى والنضالى للحيلولة دون تحقيق المخططات المعلنة والمخفية بحق الحرم القدسى سواء بالتقسيم الزمانى والمكانى أو بناء الهيكل المزعوم ووقف الاستباحة اليومية من المستوطنين وجيش الاحتلال لساحات الأقصى.

واعتبر أن أى قانون سيطرح لتقاسم الحرم القدسى والسماح لليهود بالصلاة فيه باطل وفق القانون الدولى وهى خطوة ستفجر المنطقة برمتها.

وجرم المجلس الثورى بالخيانة العظمى كل من يسرب أى عقار من عقارات القدس كما حدث فى سلوان ، باعتبارها وقفا إسلاميا ووطنيا ودعا القضاء والسلطة وأجهزتها باتخاذ الإجراءات الحاسمة لردعها ، ودعا إلى نبذهم ومقاطعتهم وتحقيرهم فى كل المستويات الشعبية.

وأكد تهيئة كل الظروف والمتطلبات لعقد المؤتمر العام السابع كاستحقاق نظامى وحاجة حركية وتحديد بداية العام المقبل موعدا لعقد المؤتمر ، مطالبا اللجنة التحضيرية بتنشيط عملها واعتبارها فى اجتماع مفتوح ومتواصل لانجاز كل المتطلبات النظامية وتحديد العضوية ووضع البرامج السياسية والوطنية والتعديلات المقترحة لتطوير النظام لعرضها وتعديلها لإقرارها فى المؤتمر العام.

وشدد على أن الالتزام الزمنى فى مؤتمرات الأقاليم والمنظمات الشعبية وكذلك المؤتمر العام شرط لتفويض الأطر والتزامها وتأصيل للديمقراطيةِ الداخلية لإشاعة الثقافة الديمقراطية داخل الحركة بما يصلب البناء الحركى والهياكل المختلفة ويساعد فى بناء مجتمع ديمقراطى فلسطينى.

وحول موضوع المصالحة ، أكد المجلس الثورى أن الوحدة الوطنية الفلسطينية غاية لقيادة حركة فتح وهى ممر إجبارى للتحرر الوطنى ، مثمنا تشكيل حكومة الوفاق الوطنى ، وأشار إلى أن انطلاق العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حق للشعب الفلسطينى بالمشاركة السياسية والمكفول قانونا وواجب الحركة الوطنية لتعزيز العمل الديمقراطى وأحد الالتزامات الرئيسة فى اتفاق المصالحة الوطنية.

وطالب بتحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات الوطنية خلال فترة محددة زمنيا ، داعيا اللجنة المكلفة حركيا من اللجنة المركزية بالمتابعة المكثفة للاتفاق على طريق إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة والصادقة وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطينى ووضع استراتيجية دقيقة لتحقيق اتفاق ثابت يحقق الوحدة ويجسد مشاركة سياسية ديمقراطية مكتملة تعزز مكانة الشعب الفلسطينى السامية.