مصلحة السجون: الإفراج بالعفو عن 95 سجيناً تنفيذا للقرار الجمهورى

عقد قطاع مصلحة السجون بقيادة اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو وفقاً للضوابط المحددة فى هذا الشأن.

وانتهت أعمال اللجان التى جاءت تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 335 لسنة 2014 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبات للمحكوم عليهم، إلى انطباق القرار على عدد (95) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.