أكد ممدوح حسين عوض "أحد المتضررين": "الوحدات السكنية التى نقيم بها سددنا ثمنها من أرباح العاملين بالشركة أسوة بشركة مصر شبين الكوم التى ملكت الوحدات السكنية للعاملين بها وهذه الشركة ضمن شركات الشركة القابضة للغزل".
وأضاف: "منذ تسكيننا فى هذه الوحدات أصبحنا ملاك لها لأن ثمنها مسدد من رواتبنا التى كان يخصم قسط من ثمنها شهرياً لمدة تزيد عن 36 سنة"، مشيراً إلى أن هناك وحدات سكنية تابعة لمجلس المدينة مجاورة امتلكها ساكنوها بعد 180شهر من الإقامة بها، قائلا: "نحن نقيم منذ 36 سنة ونسدد خلالها ثمن الوحدة السكنية وللأسف لم يتم تمليكها لنا وكنا نسدد ثمن المياه والكهرباء".
من جانبه، أوضح محمد الشافعى "أحد المتضررين"، أنهم سددوا قيمة الوحدات السكنية الـ42 بمدينة كفر الشيخ وكان راتبهم 16 جنيها بمصنع الغزل، لافتا أنه تم رفع الإيجار فى 1يوليو 2007م من 4 جنيهات لـ8 جنيهات، متسائلا: "كيف بعد تلك السنوات نفاجأ بتهديدات بالطرد بعد تسديد ثمنها والخصم من رواتبنا وفناء عمرنا فى خدمة الشركة".
وأضاف: "توجهنا بخطابات وشكاوى لوزير الاستثمار فى عام 2007م وكان رده لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى الخطاب الذى يحمل رقم 1055بتاريخ 2ديسمبر 2007م بإيجاد مساكن بديله وإعادة النظر فى عدم طرد العاملين من هذه الوحدات".
وتابع: "الشافعى توجهنا لرئيس الشركة القابضة والذى حولنا لنائب رئيس الشركة أحمد الصاوى وطالبناها أن يمنحنا خطاب مشابه للذى تم إرساله من رئيس الشركة القابضة لرئيس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى رد على الخطاب الذى يحمل رقم 1481بتاريخ 3مايو 2011م نصه: "تم التنبيه على شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بعدم رفع قضايا طرد ريع وعدم تنفيذ أحكام الطرد وإيقاف إجراءات الحجز على المنقولات والحبس المترتبة عليها وسيتم بناء أبراج سكنية بديله لأصحاب المعاشات وجار اتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك أما المساكن الحالية خاصة الدور الواحد فلن يتم تمليكها"، فكان رده بالرفض بحجة أن شركة الغزل بكفر الشيخ ليست مشابهه لشركة النصر رغم أن الشركتين تابعتان للشركة القابضة للغزل".
وأكد رشدى كامل، مدير عام التكاليف سابق بالشركة: "استلمنا الوحدات السكنية عامى 1975و 1976م ظناً منا أن هذه الوحدات السكنية نعمة لكنه تبين أنها نقمة لأن تواجدنا بالوحدة السكنية كان حائلا أمامنا للسفر للخارج لرفض الشركة سفرنا بالخارج طالما نسكن تلك الوحدات وزملائنا المجاورين لنا فى مجلس المدينة تملكوا الوحدات بعد 15سنة وكانوا يدفعون 4جنيهات قسطا مثلنا، ونحن نسدد أقساط لمدة 36سنة ولم نتملكها بالإضافة أن تواجدنا بتلك الوحدات حرمنا من الحصول على وحدات سكنية أخرى لأن الـ 5% التى يجب أن تسددها الشركة للوحدة المحلية لكفر الشيخ كخدمات والمرافق لم تكن تسددها لها ولكن كانت تسدد للمحلة لذا كنا نُمنع من الحصول على وحدات سكنية كانت تقيمها الحكومة".
وأضاف كامل: "ثمن الـ 7 عمارات والتى تحتوى على 70 وحدة سكنية والمحال أسفلها 117 ألف جنيه سددنا ثمنها من خلال الأقساط والـ117 ألف جنيه مبلغ بسيط بالنسبة لـ 5% التى كان يجب تسديها للوحدة المحلية بكفر الشيخ".
وأشار إلى أن المصنع باع 14وحدة سكنية خالية بالمزاد العلنى فى 30ديسمبر 2010م وهذا مخالف للقانون لأن العاملين بالشركة حالياً من حقهم السكن بتلك الوحدات وهذا ينم على سوء نية، متسائلا: "كيف يتم عرض وحدات سكنية للبيع ونحن نقطنها؟".
كبار السن والمحالين على المعاش المهددين بالطرد والتشرد
توقيعات الـ42 أسرة المهددة بالطرد للاستغاثة برئيس الوزراء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة