تقصى حقائق 30 يونيو: المطالبة بلجنة دولية لا تعبر عن الاتحاد الأوروبى

التقت لجنة تقصى حقائق 30 يونيو اليوم وفد المجموعة الأوروبية برئاسة ستافروس لاميرينيدس وزير خارجية اليونان حيث ناقش الطرفان مطالبات بعض الدول الأوروبية بتشكيل لجنة محايدة دولية بديلة عن لجنة تقصى 30 يونيو.


وصرح المستشار فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو بأن وفد المجموعة الأوروبية أكد خلال اجتماعه مع اللجنة أن المطالبات التى تصدر من دول أوروبية لإنشاء لجنة تحقيق محايدة بديلة عن اللجنة الحالية لا تعبر عن المجموعة الأوروبية ولا يعبر عن إجماع الاتحاد الأوربى.

وأضاف رياض -فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع الذى عقد بمقر مجلس النواب- أن الوفد الأوروبى برئاسة ستافروس لامبرينيديس وزير خارجية اليونان السابق أوضح أن المجموعة مكونة من 28 دولة، لكن هناك مجموعة بسيطة من هذه الدول تطالب بلجنة تحقيق محايدة، وهو رأى لا يعبر عن إجماع الاتحاد الأوروبى.


وأشار رياض إلى أن اللجنة أخبرت الوفد الأوروبى بتوصل اللجنة إلى نتائج محددة فى الملفات التى تعمل عليها، مؤكدًا أن الوفد أعرب عن اهتمام الاتحاد الأوروبى بعمل اللجنة وكانت لدية مجموعة من الاستفسارات فى هذا الشأن.


ولفت رياض إلى أن اللجنة أكدت للوفد أن أى مطالبة بلجنة تحقيق دولية يعنى أن هناك ازدواجية فى تقييم عمل اللجنة، مضيفًا أنه انتقد مثل هذه المطالبات، قائلا: "نسمع منكم كلمات طيبة ولكن فى الخارج نسمع عن مطالبات بلجنة تحقيق محايدة، حتى قبل انتهاء عملها، وهو أمر يسىء لصورتنا فى الخارج".


وأشار رياض إلى أن الوفد الأوروبى أكد أنه لمس مجهودات اللجنة وأعرب عن أمله فى أن تكون توصيات التقرير الذى ستعده اللجنة بمثابة خطوة إلى الأمام وأداة تحسين الوضع إلى الأفضل.


وأكد رياض أن هناك احتمالاً لرفع التقرير النهائى قبل موعده المحدد، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من اللجنة ذهب مؤخرًا إلى سيناء وحصل على معلومات مهمة.. وسيكون هناك تقرير فرعى عن أحداث سيناء ضمن التقرير النهائى.