خبير مائى مصرى يطالب بدراسة مواجهة 4 سدود جديدة تبنيها إثيوبيا

عقد مؤتمر "رؤى غير حزبية للحكومة المصرية.. مساهمة الباحثين المصريين فى دفع عجلة التنمية الشاملة بمصر"، الذى نظمه مركز شركاء التنمية بأحد فنادق القاهرة، جلسة بحثية مساء الثلاثاء حول "السياسة المائية المصرية تجاه حوض النيل وأزمة سد النهضة"، أدارتها السفيرة سعاد شلبى، الأمين العام السابق لصندوق التعاون الفنى بأفريقيا، التابع لوزارة الخارجية.

وشارك فيها الدكتور محمد سالمان، خبير السياسات المائية الدولية، والدكتورة راوية توفيق، مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة. وتطرق إلى أهمية الحفاظ على مياه النيل والسعى لتأمينها من المخاطر الخارجية.

فى بداية الجلسة قالت السفيرة سعاد شلبى، الأمين العام السابق لصندوق التعاون الفنى بأفريقيا التابع لوزارة الخارجية، إن اهتمام مصر بالدول الأفريقية يرجع إلى أهميتها بالنسبة لحوض النيل ولمصالحنا ولابد من العودة لهذا الدور مرة أخرى منتقدة ما تم من تجاهل خلال الفترات الماضية.

فيما استعرض الدكتور محمد سالمان ورقه بحثية حول النيل أكد خلالها أن حوض النيل شهد فى الآونة الأخيرة تطورات دراماتيكية طبعت التفاعلات الهيدروبوليتيكية فى النظام الإقليمى لحوض النيل بالطابع الصراعى، حيث أقدمت خمس دول من المنابع النيلية فى 14 مايو 2010 بالتوقيع بشكل منفرد على الاتفاقية الإطارية لتأسيس مفوضية حوض النيل، دون الأخذ فى الاعتبار اعتراض دولتى المصب والمجرى (مصر والسودان). ثم بادرت بوروندى –باتخاذ خطوة تصعيدية- بالتوقيع على الاتفاقية فى فبراير 2011، ليكتمل النصاب القانونى ببلوغ الدول الموقعة ست دول من مجموع الدول النيلية.

مضيفا أنه يعد اجتماع شرم الشيخ (أبريل 2010)، بمثابة المسمار الأخير فى نعش المفاوضات النيلية-النيلية التى استمرت زهاء الست سنوات رغم سعى إثيوبيا لبناء 4 سدود على النيل أخطرها سد النهضة.

كما أوضح أن حدوث انفصال جنوب السودان ألقى بظلال سلبية على تطورات المعادلة الهيدروبوليتيكية (المائية-السياسية) فى حوض النيل، وضاعفت من حالة الاحتقان السياسى فى الحوض ولاسيما فى سياق التصريحات الأخيرة التى خرجت من "جوبا" فى 22 مارس 2013 لتنادى بالتبرؤ من اتفاقية عام 1959، والتلويح بالانضمام إلى اتفاقية عنتيبى.

وبالتوازى مع ذلك، جاءت التطورات السلبية على ملف مياه النيل من خلال التحرك الإثيوبى المكثف لإنشاء عدد من السدود الجديدة على منابع النيل خلال العقد الأخير، كان آخرها الشروع فى 2 أبريل 2011 فى بناء سد النهضة.

وتفرض التطورات الراهنة فى النظام الإقليمى لحوض نهر النيل ضرورةً مُلحةً لتحليل المشهد الهيدروبوليتيكى فى الحوض، وبصفة خاصة تحليل "سد النهضة الإثيوبى"، وكذا السدود المزمع إنشاؤها فى المستقبل، ومدى تأثيرها على الحصة المائية المصرية، التى تمثل أحد أهم أبعاد الأمن المائى المصرى، وكذا من حيث ما أثارته من إشكاليات سياسية وقانونية تتعلق بعدم التزام إثيوبيا بشرط الإخطار المسبق عند قيامها بتنفيذ بعض تلك المشروعات المائية.