وقال "عمار" :"صدر القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، ولما كان الهدف الذى ابتغاه المشرع من هذه اللجان الحد من المنازعات ـ ذات الصلة ـ التى تعرض على المحاكم، إلا أن التجربة خلال الفترة من تاريخ صدور القانون حتى الآن، فى ظل عدم التزام الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكامه بتنفيذ قرارات او توصيات هذه اللجان، خاصة فى ظل صدور تعليمات من وزير المالية الأسبق إلى الوزارات بعدم تنفيذ هذه التوصيات حال صدورها بالتزام مالى، وهى الأغلب الأعم من هذه القرارات أو التوصيات".
وأضاف: "ولما كان ذلك وكان يترتب على استمرار العمل باحكام هذا القانون إطالة أمد المنازعات، فضلا عما تتحمله الوزارات والهيئات الحكومية من أعباء مالية من جراء استمرار عمل هذه اللجان، والتى تربو عن 100 مليون جنيه سنويا، ما بين أجور مستشارين سابقين ـ محالين إلى التقاعد، أو أمانات فنية من موظفين وعمالة معاونة، الأمر الذى أدى إلى طلب إلغاء هذه اللجان من هيئات عديدة منها وزارة التنمية المحلية فى فترات سابقة، وقدمت اقتراحات عديدة بهذا إلى مجلس الشعب فى انعقاد سابق".
وختم "عمار" طلبه قائلا: "وبالتالى تعتبر هذه اللجان بتقييم الأداء خلال السنوات الماضية ـ أربعة عشر سنة ـ أحد أهم معوقات التقاضى"، طالبا من الوزير عرض الأمر على اللجنة المختصة داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى للنظر فى اقتراح إلغاء هذا القانون توفيرا للجهد والنفقات واختصارا لوقت التقاضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة