فى أحداث الاتحادية.. المتهمون يستخدمون لغة الإشارة والورقة والقلم مع دفاعهم والمدعون بالحق المدنى: مرسى لم يهتم بإيقاف نزيف الدم.. والبلتاجى قاد عمليات التعذيب والسحل وهتك العرض

انتهت محكمه جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، من سماع مرافعة المدعين بالحق المدنى فى محاكمة كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، وقررت المحكمة لجلسة 1 نوفمبر المقبل لمرافعة دفاع المتهم أسعد شيخة.

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة بعد اعتلاء المحكمة وأعضاء النيابة العامة المنصة وإيداع المتهمين قفص الاتهام، حيث ألقوا التحية على دفاعهم، والتحدث إليهم بلغة الإشارة والورقة والقلم من خلال وضع الورق أمام القفص لقراءتها، ليتم سماع مرافعة المحامية هدى نصر الله، المدعية بالحق المدنى عن المجنى عليها علا بشندى، والتى أكدت على توافر عناصر الجريمة ومن بينها عنصر الخطأ فى حق المجنى عليهم، كما أدلى وزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين بشهادته، والذى أكد أن االرئيس المعزول محمد مرسى كان يعلم الأحداث، وأنه كان بإمكانه منع الأحداث بإصدار قرار بوقف الحشود وأنه فعل الجريمة متعمدًا.

وإن مرسى استطاع أن يصدر إعلانا دستوريا رغما عن أنف شعبه، والقضاء فإنه يمكنه فض الاعتصام ووقف نزيف الدم، وأنه كان يبلغ بكل ما يحدث.

ورددت قائلة أشعر بالعار بأن رئيس الجمهورية كان عضوا فى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه سبق اتهامه فى قضايا التحريض على البلطجة والشغب.

وقالت إن المتهم الـ13 هو المتهم محمد البلتاجى هو من حرض للاعتداء على موكلتى، وقد شهد الشاهد أحمد صبيح الإخوانى بذلك، وأن البلتاجى رغم عدم تواجده بمسرح الجريمة إلا أنه كان صاحب سلطة ونفوذ على القائمين بالتعذيب برابعة.

وأوضحت بأنه تم اختيار موكلتها من بين أكثر من 45 فتاة أخرى لأنها ناشطة سياسية وعضوة فى حزب التحالف الشعبى، ولم يتم تركها إلا بعد تعدد الاتصالات بالبلتاجى وقيادات الإخوان، وعمل شوشرة للجماعة على شبكة الإنترنت واتهم صبيح باحتجازها والتعدى عليها.

كما أكدت المدعية بالحق المدنى للمحكمة أن المتهمين قاموا بالاعتداء على المجنى عليها بدنيا وجنسيا بملامسة أجزاء حساسة بجسدتها وأماكن عفتها، مما يدخل ضمن جريمة هتك العرض إلا أن النيابة العامة اهتمت بالتقارير الطبية الخاصة بموكلتها، والتى تتضمن الخدوش والجروح والكدمات ولكنها التفتت عن التحرش بها جنسيا بالرغم من إدلائها بأقوالها فى تحقيقات النيابة وشرحت تفصيليًا كيف تعرضت للتحرش، مما أضر بها نفسيا ومعنويا.

وأشارت إلى أنه رغم التعدى على موكلتها جنسيا إلا أنها رفضت إعلان ذلك والمطالبة بإثبات حقها، وإضافة تهمة هتك العرض للمتهمين حفاظا على سمعتها وللضرر النفسى، الذى سيقع عليها وخاصة بعد أن وجه دفاع المتهمين لها أسئلة استفزازية محرجة.

وأكدت أن موكلتها لا تطالب بإعدام المتهمين فهى ترفض الإعدام ولكنها تطالب بتوقيع عقوبة سالبة لحرية المتهمين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

لتستمع المحكمة بعدها إلى المحامى تامر فوزى أباظة، المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه أيمن محمد، والذى وضح بأن موكله تعرض لاعتداء بدنى وضرر وعجز من جراء إصابته بجرح قطعى بالرأس من الجهة اليسرى وبالقفص الصدرى وكدمات بجميع أنحاء جسده، وتدمير دراجته البخارية، وطالب بأن يكون الحكم صفعة على وجه المتهمين وأن يكون الحكم بالقصاص وتوقيع أقصى عقوبة عليهم لاقترافهم الجريمة وثبوتها فى حقهم بالأدلة المادية والفنية والقولية، حيث تحدث أمام المحكمة عن الخطأ والعلاقة السببية فى الدعوى المدنية.

ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامية راجية عمران، والتى قالت إنه بمراجعة التقارير الطبية تبين أن جرائم التعذيب قد تمت بكامل صورها، مما تسبب فى الضرر المعنوى والجسدى والنفسى.

حيث كان يتم إجبار المتهمين المجنى عليهم الاعتراف بأنهم مأجورون للتظاهر ضد رئيسهم المعزول.

وكان ذلك تحت التعذيب والتجريد من الملابس وكشف مناطق العفة والسحل أمام المارة، وذلك بناء على أقوال المجنى عليهم، علا شهبة ورامى صبرى، وعدد آخر من المجنى عليهم.

والذين أكدوا إشراف المتهم علاء حمزة والبلتاجى على عمليات التعذيب التى كانت تحدث فى محيط قصر الاتحادية، والتعدى عليهم من خلع ملابس الرجال وغيرها من ضرب وسحل وتعذيب واحتجاز لعدة ساعات بجوار قصر الاتحادية بتوجيهات من مرسى.


وأن أحداث 25 يناير تكررت مرة ثانية فى عهد مرسى ولم يتخذوا عبرة لما حدث مع "مبارك" واتهمت "مرسى"، المتهم الثانى بالاشتراك بالجريمة بصفته موظفا عموميا رئيسا للجمهورية واستشهدت المحامية بوقعة إصابة زميلهم المحامى سيد فتحى، والتعدى عليه أثناء تواجده فى قسم ونيابة مصر الجديدة وفى مسرح الأحداث.

وقالت إنها ذهبت إلى قصر الاتحادية ووجدت جميع أطياف المجتمع من عامل ودكتور ودبلوماسى ومختلف الأعمار من رجال شباب ونساء وأطفال وكبار للسن، تم التعدى عليهم وإهانتهم، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لتوصل المحكمة رسالة إلى شعب مصر بأن كرامة الإنسان المصرى محمية بالدستور والقانون.

قال المدعى بالحق المدنى، المحامى محمد عبدالعزيز عن المجنى عليه مصطفى أحمد خلال مرافعته، إن جماعة الإخوان اعترفوا ضمنيا بارتكابهم جرائم الاتحادية فى اشتباكات ديسمبر 2012، وذاك من خلال البيان، الذى أصدره قادتهم موقعهم بتمكنهم من إخلاء محيط قصر الاتحادية من المتظاهرين.

أضاف"عبد العزيز" أن القضاء المصرى انتصر بقوة الشعب المصرى، خلال فترة حكم مرسى، كما وجه شكره للنيابة العامة، التى كانت أمينة على الدعوى من عبث المتهمين، مشيرا إلى أن نيابة مصر الجديدة تحولت إلى مستشفى ميدانى لاستقبال العديد من المصابين فى تلك الأحداث وتلقى بلاغاتهم، مطالبا بتعويض مدنى مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنيه ضد المتهمين بالقضية.

وطالب بضم المتهم محمد بديع ومحمود غزلان ومحمد رفاعة الطهطاوى، ومحمد سعد الكتاتنى، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، كمتهمين فى القضية، وأوضح بأن القضية تم نظرها على مدار 66 جلسة و58 شاهد إثبات وعلى مدار عامين من الواقعة وعام من المحاكمة فى فلك القضاء فإن هذه القضية ليست تخص المجنى عليهم، ولكن الشعب المصرى كله بمؤسساته وأفراده هم الضحايا فى تلك القضية.

وأكد أن الضرر أصاب الشعب المصرى كله من جرائم إرهاب على السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وإصدار إعلان دستورى جائر ولكن القضاء المصرى انتصر بقوة الشعب المصرى.

وأوضح بأن جماعة الإخوان نفسها اعترفت بأن الإعلان الدستورى باطل، ورغم ذلك قاموا بخلع الخيام والتعدى على المتظاهرين.

كما تحدث المحامى خالد محمد على، عن موكله الذى تعرض للتعذيب على أيدى مؤيدى مرسى أثناء اشتباكات الاتحادية، قائلا إن الإخوان بعدما احتجزوا موكله فتشوه، حيث عثروا على سجائر فاتهموه بالكفر ثم عذبوه ما تسبب فى إحداث عاهمة مستديمة برأسه، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ضد مرسى وقادة الإخوان الذين وصفهم بزبانية هذا العصر.

وفى مفاجأة غير متوقعة برأ المحامى عاطف شهاب، مدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه محمود محمد عوض، المنتمى لجماعة الإخوان، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى قضية أحداث الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان.. ساحة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وطالب بتطبيق المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإدخال متهمين جدد وهم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى بالكامل، مما أثار غضب باقى المدعين بالحق المدنى.

وشهدت ساحة المحكمة مشادة كلامية بين المدعين بالحق المدنى والدفاع الحاضر عن المتهمين، فقامت المحكمة على إثرها بإصدار قرارها بالتأجيل لجلسة 1 نوفمبر المقبل لبدء مرافعة الدفاع عن المتهم أسعد شيخة.