6 أحزاب تتضامن مع المنظمات غير الحكومية لرفض قانون الجمعيات الأهلية

أعلنت 6 أحزاب سياسية تضامنها مع المنظمات غير الحكومية فى رفضها لقانون الجمعيات الأهلية، مطالبة بإجراء حوار مجتمعى جاد حوله بمشاركة القوى الديمقراطية فى المجتمع خاصة المنظمات غير الحكومية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لكى يتم إعداد قانون جديد يستند للمعايير الدولية يتم عرضه على البرلمان المقبل، وأن تتوقف وزارة التضامن عن تنفيذ قرار توفيق الأوضاع حتى يصدر القانون الجديد.


وقالت الأحزاب فى بيان لها: "يبدو أن السلطة حاليًا قد عقدت العزم على المضى قدمًا في تأسيس نظام سلطوى وهذا ما يفسر هجومها الشديد على الحريات العامة وعدم الالتزام بتنفيذ مواد الدستور والهجوم على أشكال التنظيم المختلفة، وفى نفس الوقت تستمر النظرة العدائية للمنظمات غير الحكومية المستقلة وهى النظرة الموروثة من عهد مبارك وتتجلى فى حملات التحريض والتشويه والتضييق والملاحقات الأمنية والتهديدات لهذه المنظمات وخاصة المستقلة منها والعاملة فى مجال حقوق الإنسان.


وأضاف البيان قائلاً: "اتخذت هذه الهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدنى أشكالاً عدة منها عملية التشويه الممنهجة التى تقوم بها وسائل إعلام ونشر إدعاءات عن تدفقات مالية وصلت للمنظمات بطرق غير قانونية وذلك فيما يبدو أنه محاولة لتأليب الرأى العام على المنظمات المجتمع المدني. وبالتزامن اتخذت الحكومة إجراءات تصعيدية غير مبررة تجعل من سيف الحبس والسجن لمدد طويلة مسلط على رقاب النشطاء والعاملين بالمنظمات بموجب المادة (78)، خاصة بعد تعديلها بقرار رئاسى، لتتضمن عبارات فضفاضة ومطاطة تضع تحت طائلة الحبس المؤبد كل شخص أو مؤسسة أو شركة تتلقى دعما أو أموال من مصادر محلية أو أجنبية".


وتابع البيان: "ورغم أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أنها بصدد وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية ليقره البرلمان المقبل كى يكون هذا القانون منسجمًا مع دستور ٢٠١٤ إلا أنها فجأة قررت أن تقوم بتطبيق القانون الذى وضعه مبارك فى عام ٢٠٠٢ وهو قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ والذى يخضع منظمات المجتمع المدنى وأنشطتها ومصادر تمويلها للسلطة المطلقة للوزارة والذى رفضته كل المنظمات الحقوقية المستقلة مفضلة العمل فى أطر قانونية أخرى مثل شركات المحاماة. إن هذا الاجراء والإنذار الذى أرسلته وزارة التضامن عبر إعلان فى صحيفة الأهرام الصادرة فى 18 يوليو 2014، وتطالب فيه المنظمات التى لا تخضع لقانون الجمعيات بتوفيق أوضاعها وفقًا لهذا القانون، ومن لم يستجب سوف يتم حله، وهذا أجراء غير مبرر فى ضوء وعد الحكومة بوضع قانون ديمقراطى عبر البرلمان القادم يتفق مع الدستور".


وشدد البيان على أن الدفاع عن الحق فى التنظيم بمختلف أشكاله المجتمعية والنقابية والحزبية هو الدفاع عن ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ودفاعًا عن حق أصيل لهذا الشعب المصرى فى تنظيم نفسه للدفاع عن مطالبه وفق أطر تنظيمية ديمقراطية فخلاف ذلك سيكتمل انسداد جميع قنوات الحوار والتعبير ما سيدفع المجتمع إلى منعطف خطير وإلى مزيد من الاحتقان والعنف.


ومن أبرز الأحزاب الموقعة على البيان التحالف الشعبى الاشتراكى والتيار الشعبى -تحت التأسيس- والدستور والعيش والحرية -تحت التأسيس- والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر الحرية.