أكرم القصاص - علا الشافعي

سمية الغنوشى ترسل تحية للجيشين المصرى والتونسى حماة ثورتى اللوتس ويناير.. وتؤكد: سياسة إخوان مصر قامت على أن المنتصر يفوز بكل شىء.. و"النهضة" سعت إلى حقن الدماء وتقاسم السلطة

الخميس، 23 أكتوبر 2014 08:42 م
سمية الغنوشى ترسل تحية للجيشين المصرى والتونسى حماة ثورتى اللوتس ويناير.. وتؤكد: سياسة إخوان مصر قامت على أن المنتصر يفوز بكل شىء.. و"النهضة" سعت إلى حقن الدماء وتقاسم السلطة راشد الغنوشى زعيم حركة "النهضة" التونسية المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين
كتب هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت سمية الغنوشى، ابنة راشد الغنوشى، زعيم حركة "النهضة" التونسية، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، فى مقال لها نشر بموقع "سى- إن –إن "باللغة العربية إنه يجب توجيه التحية للجيش المصرى والتونسى، اللذين قاما بحماية الثورة المصرية، التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك وزين العابدين بن على.

وأضافت سمية، أن الجيش التونسى عاد تدريجيا إلى ثكناته فى هدوء. ولم يكن ذلك محض مصادفة، ولكن للدور الذى ينبغى للقوات المسلحة أن تلعبه فى البلدين خلال تاريخهما الحديث.

وأوضحت سمية أنه فى الوقت الذى قامت سياسة الإخوان المسلمين فى مصر على مقاربة "المنتصر يفوز بكل شىء" بعد الفوز بأغلبية الأصوات فى الانتخابات التشريعية والرئاسية، رغبت حركة النهضة فى تشكيل ائتلافات سياسية واسعة مع أحزاب علمانية أخرى. وبعد فوزها بانتخابات المجلس التأسيسى عام 2011، دعت الحركة إلى حكومة وحدة وطنية وتقاسمت الحكم مع حزبين علمانيين، أحدهما يسارى والآخر ليبيرالى، هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات، لتتشكل ما تعرف بالترويكا.

وجنّب هذا الالتزام ببناء التوافقات تونس من توترات الاستقطاب الأيديولوجى الذى لوّث الحياة السياسية المصرية، مما أضعف المعسكر الثورى فاسحًا المجال لسيطرة تيارات سياسية أخرى.

وذكرت سمية أنه مع اغتيال ثان طال أحد قياديى المعارضة فى تونس، ارتأت النهضة تسليم السلطة إلى حكومة كفاءات ربما ستكون قادرة على إدارة البلاد وهى تسعى إلى إجراء انتخاباتها مما أدى إلى عدم ارتياح فى صفوف قواعدها.

وقد كان من شأن هذه الواقعية والوعى الدقيق بتعقيدات المرحلة الانتقالية والمخاطر، التى يفرضها وضع المنطقة المعادى، أن جنّب البلاد مزيدا من الدم والتوتر، كما ساعد فى الحفاظ على ديمقراطيتها الوليدة وهى تقطع طريقها.

ويبدو أن حركة النهضة تعلمت عدة دروس من تعرضها للقمع على مدى عقدين من الزمان وأيضًا من فشل تجربتين ديمقراطيتين فى كل من الجارتين الجزائر ومصر، ورغم سنوات منفاهم فى العواصم الأوروبية، يبدو أن زعماءها اكتشفوا تعقيدات العمل السياسى بأساليب التفاوض الشاقة والتنازلات الضرورية وتغيير التحالفات والائتلافات.

كما يبدو أنهم تعلموا فن التنازل والتوافق الذى يمكن أن يكون العلامة الفارقة للأنموذج السياسى التونسى الوليد. والأحداث، التى تشهدها تونس مهمة جدا ليس فقط لمواطنيها الأحد عشر مليونا، ولكن للمنطقة الأكبر.. فولادة أول ديمقراطية عربية كاملة الأهلية يمكن أن توفّر مثالا للأمل فى خضم أصوات محمومة من اليأس والعدمية حول معانى الولاء لجى العرب من الديكتاتوريين العسكريين ورجال الدين الفاسدين إلى المناضلين الفوضويين.

فى هذا الخضم تفتح تونس طريقا ثالثا مختلفا عن التبعية العمياء لأنظمة الحكم الشمولية وعن حمق وجنون التطرف العنيف. ومثلما أنارت للعرب طريق الخروج من سجون الديكتاتورية قبل ثلاث سنوات، ها هى تونس اليوم، تثبت أنه على أنقاض النظام القديم، يمكن أن بناء ديمقراطية صلبة بنفس الصعوبة التى قد تكون ميزت الطريق التى قطعها.

وأوضحت أن تونس تجهّز نفسها لثانى انتخابات حرة ومفتوحة منذ ثورتها وإطاحة ديكتاتورها فى يناير 2011. وفى الوقت الذى انحدرت فيه باقى دول الربيع العربى سواء نحو الفوضى والنزاع الأهلى- بوجهيه العرقى والطائفى يبدو أن تونس نجحت فى الوقوف فى وجه العواصف القوية التى تهزّ ما حولها.

وتستعد تونس حاليا لاختيار برلمان تمثيلى الأحد، ورئيس لها فى 23 نوفمبر، والسؤال الآن هو كيف أمكن لتونس الصغيرة أن تتجنب المصير المظلم لليبيا وسوريا والبحرين واليمن، لتقف وحدها اليوم استثناء وسط الانهيار الشامل للربيع العربى؟

وفعلا، ورغم أن البلد فشلت فى تحقيق تقدم كبير على الجبهة الاقتصادية، لاسيما مع مشاكلها البنيوية العميقة وانتشار الحركات الاحتجاجية مثل الإضرابات والاعتصامات، كانت إنجازاتها السياسية مثيرة للإعجاب.. فقد توصل المجلس التأسيسى إلى تبنى دستور ديمقراطى حديث بأغلبية 93 بالمائة من أعضائه الذين تتنازعهم آفاق أيديولوجية وفكرية وسياسية مختلفة.

واستمر العمل سنتين للتوصل إلى ما يعدّ أكثر دستور تقدمى فى المنطقة العربية مرسّخا حقوق المرأة وحرية التعبير والمعتقد والضمير والعبادة ومانعا التحريض على العنف ومجرما التكفير.

وإضافة إلى الدستور، توصلت تونس إلى إرساء المؤسسات الدستورية والهيئات القانونية، التى تضمن انتخابات حرة ونزيهة، كما أنشأت هيئة انتخابية عليا ومستقلة مكلفة مراقبة الاقتراع، زيادة على المصادقة على قانون الانتخابات الجديد، الذى سيحكم عمليات الاقتراع فى الانتخابات التشريعية والرئاسية.

لكن تونس لم تغادر مرحلة الخطر بعد، فمسارها الديمقراطى مازال تحت تهديد ضغوط عارمة لأنّ الوضع الجيو-سياسى لا يخدمها. فالجارة الشقيقة الجنوبية ليبيا تعانى من انهيار مؤسسات الدولة وانتشار السلاح والفوضى المتنامية.. وأبعد منها بقليل، تقع مالى بين كماشة الإرهاب كما أن مجالها العربى الأوسع يعانى من تنامى ظواهر عدم الاستقرار.. والأكثر تهديدا هو وجود تكتّل خليجى مصمم على إبادة ما تبقى من الربيع العربى.

ورغم أن تونس محظوظة بكونها بعيدة عن هذه المنطقة التى أصبحت مركز مؤامرات الثورة المضادة، لكنها ليست بأمان وحصانة تامة إزاء تأثيرات ذلك المدمرة.

لربما كانت الدعامة الأقوى لتونس فى هذا الخضم هو مجتمعها المتماسك.. فالمجتمع التونسى على الأرجح هو أكثر مجتمع متجانس فى المنطقة العربية بانعدام الانقسامات الطائفية والعرقية والدينية والعشائرية..كما أن التنافس السياسى والخلافات الأيديولوجية ظلت فى إطارها ولم تتحول إلى انقسامات اجتماعية أفقية مثلما هى فى العراق وسوريا ولبنان.

واعتمادا على مسار تحديث تعود جذوره إلى القرن التاسع عشر، أصبحت غالبية التونسيين تعيش فى المناطق الحضرية ومتعلمة بكيفية جيدة نسبيا مع وجود طبقة وسطى ومجتمع مدنى فعالين.



موضوعات متعلقة:
الغنوشى : تجربة الانتقال الديقراطى بتونس هى بديل لنموذج "داعش"










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

Dr.Ali

العبره عقب النتيجة

عدد الردود 0

بواسطة:

masria

مجبر أخاك لابطل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة