عائلة «ساويرس» تعود بقوة للبورصة بعد «الخروج الكبير» فى عهد الإخوان..أعلنت طرح عدد من الشركات فى البورصة ومنها «النيل للسكر» والتى يقترب رأس مالها من المليار جنيه وتقدر استثماراتها بـ 1.6 مليار جنيه

تستعد عائلة ساويرس حاليا لدخول البورصة بشكل كبير مرة أخرى، من خلال طرح شركات جديدة، بدلا من شركاتها التى خرجت من السوق خلال الأعوام السابقة، خصوصا فى عهد حكم جماعة الإخوان، وعلى رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء، بالإضافة إلى بيع أغلب حصة العائلة فى أسهم «موبينيل» وأوراسكوم تليكوم.

وأطلق الكثيرون على 2012 عام «الخروج الكبير» وهو العام الذى حكم فيه الإخوان وبدأوا فى مضايقة عائلة ساويرس قانونيا حتى اضطرت العائلة لقبول تسوية مالية كبيرة مقابل العودة إلى مصر، إلا أن خروج شركة «أوراسكوم للإنشاء» صاحب أكبر وزن نسبى فى السوق أثر بشكل واضح على البورصة المصرية، خصوصا أن أغلب تعاملات الأجانب كانت على أسهمها.

إلا أنه بعد انتهاء عهد الإخوان وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لرئاسة البلاد أعلنت العائلة أنها ستطرح عددا من الشركات فى البورصة ومنها «النيل للسكر» والتى يقترب رأس مالها من المليار جنيه، وتقدر استثماراتها بـ 1.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى طرح شركتين تابعتين لأوراسكوم للإنشاء «قطاع المقاولات - قطاع الأسمدة» بعد فصلهما وهو ما سيكون بمثابة عودة قوية لأكبر عائلات رجال الأعمال فى مصر للبورصة.

ودخلت إدارة البورصة المصرية فى مفاوضات مع رجل الأعمال ناصف ساويرس منذ فترة لقيد شركتين مملوكتين لشركة أوراسكوم الهولندية «أو سى أى إن فى» التى يملك أغلبيتها - ناصف ساويرس - وطرح حصص منهما للتداول بالسوق، إلا أن المفاوضات لم تنته بعد، ويقدر رأسمالهما بـ 1.04 مليار جنيه.

ويقول المحلل الاقتصادى صلاح حيدر إن جذب البورصة المصرية للشركات الكبرى للإدراج مرة أخرى فى السوق المصرية يعد عاملا فاعلا لانعكاس صورة جاذبية الاستثمار للعالم أجمع فمدى ارتياح الشركة للإدراج فى السوق المصرية ومعرفة الشركة أن الإدراج سوف يعود عليها بكثير من المنافع كقدرة السوق على الوفاء بمتطلباتها المالية عند الحاجة إلى رفع رأس مال الشركة وكذلك تحقيق السيولة الكافية للشركة للدخول والخروج يعطى انطباعا جيدا شركات أخرى عن السوق المصرية.

وأضاف: «يمكن أن نرى أن شركات كبرى فى السابق هى التى أعطت الرونق والجاذبية للسوق المصرية فى الأعوام الماضية مثل شركات مجموعة أوراسكوم وشركات الاتصالات كموبينيل خلال الفترة من 2001 حتى عام 2010 كان لها الريادة فى السوق واستطاعت السوق المصرية أن ترفع من قيمتها السوقية بشكل كبير حتى خرجت واحدة تلو الأخرى من السوق لتنخفض جاذبيتها وبالرغم من عمل إدارة البورصة على جذب الشركات للإدراج فى السوق المصرية إلا أن الشركات الكبرى لا تزال بعيدة حتى الآن بالرغم من الإعلان عن قرب قيد كل من شركتى النيل للسكر برأسمال حوالى 750 مليون جنيه، وكذلك قطاع الأسمدة فى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلا أن البورصة المصرية لا تزال تحتاج إلى مزيد من الاكتتاب نظرا لوجود سيولة كبيرة فى السوق تحتاج إلى دماء جديدة تستثمر فيها خاصة أن السوق فى الوقت الحالى انتابها بعض الضعف بعد الصعود الكبير العام الماضى.

ويرى حيدر أن البورصة المصرية افتقدت خلال الأعوام الماضية إلى قوة دافعة رئيسية موجودة فى الأساس المالى لكل الأسواق العالمية وهى الطروحات الجديدة التى تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية فى كل دول العالم، كما أنها تعد محور الدور التنموى والتمويلى الذى تقوم به أسواق المال فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقا للمضاربات إلى الإطار الاقتصادى المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة وخلق مناخ لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية والتنموية من خلال منظومة اقتصادية أكثر عمقا مما هى عليه الآن فى مصر.

فبعد خروج عدد كبير من الشركات من البورصة المصرية منذ إزالة الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة ثم تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة المصرية فرصا ذهبية فى اجتذاب طروحات قوية بحيث لم نشهد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إلى أقل من 15 طرحا بالبورصة المصرية بحيث تحول الدور إلى تمويل اكتتابات زيادة رأس المال للشركات المقيدة وهو أمر مازال موضع جدل كبير لدى المتابعين فى ظل عدم استخدام عدد من الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها لهذه الزيادة فى عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الأساسى وهو ما فعل مقترحا بوضع ضوابط جديدة أكثر تشددا بالنسبة لاستخدامات زيادة رؤوس أموال الشركات.

عنصر مهم آخر يجب النظر إليه وهو أن الفترة الماضية غابت عن السوق فكرة إيجاد سوق موازية أو سوق أولى بالنسبة للشركات التى ترغب فى طرح أسهمها للاكتتاب عند التأسيس وهو أمر يستلزم وضع ضوابط مشددة بهذا الخصوص مع توفير الفرصة للشركات لتمويل استثماراتها من خلال سوق المال المصرية فى وقت تتشدد فيه البنوك فى منح هذا التمويل مما لا يخدم عنصر النمو الاستثمارى المطلوب فى هذه المرحلة.

وتوقع أن تسهم هذه الطروحات الجديدة فى إنعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى البورصة نوعا من الاستثمار المربح، كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة سيمثل عنصر جذب إضافيا.

وأكد أن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح، الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق الاستثمارى للبورصة المصرية فى المرحلة المقبلة فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالى ظل المتعاملون يدورون فى نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة ومن ثم فإن دخول أسهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدى إلى رساميل جديدة.

لمعلوماتك..

- نجيب ساويرس: 2.5 مليارات دولار حجم ثروة رجل الأعمال نجيب ساويرس حسبما أعلنت مجلة فوربس سنة 2010 وترتيبه رقم 374 فى قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث يحتل المرتبة الرابعة فى مصر تبرع نجيب وعائلته لصندوق تحيا مصر بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه مصرى.

- سميح ساويرس: 100 ألف شاب مصرى يعملون بشكل ثابت فى مجموعة شركات عائلة ساويرس التى يديرها نجيب وسميح بالإضافة إلى العمالة المؤقتة وذلك حسبما صرح رجل الأعمال نجيب ساويرس

- ناصف ساويرس: 53.6 مليار جنيه حجم القيمة السوقية لأسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى البورصة، فى حين يبلغ رأس مال الشركة 1.04 مليار جنيه.. وقامت أوراسكوم بدفع 7 مليارات جنيه مستحقات ضريبية فى أبريل عام 2013 .

- أنسى ساويرس: 3.1 مليار دولار حجم ثروة رجل الأعمال أنسى ساويرس حسبما أعلنت مجلة فوربس عام 2010.. ودخلت الشركة الأم فى أكبر صفقة مع شركة بلتون لعرض شراء %20 من المجموعة المالية هيرميس إلا أن الصفقة لم تتم.