"التشريعات الاجتماعية" تنفى اشتراط ناهد العشرى عدم حضور ممثلى العمال

نفى المكتب الإعلامى للجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة من اللجنة العامة للإصلاح التشريعى، اشتراط وزيرة القوى العاملة عدم حضور ممثلى اتحاد العمال لجلسة مناقشة مشروع التنظيمات النقابية، الذى تقدمت به الوزارة إلى اللجنة، كما نفت اللجنة أن يكون النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اللجنة قد استجاب لطلبها.

وقال المكتب الإعلامى فى بيان له مساء اليوم الجمعة، إن ما نشرته إحدى الصحف المصرية خبر عار تماما من الصحة، وأن اللجنة دأبت على سماع ومناقشة المسئول الحكومى، فيما تقدمه الوزارة من مشروعات فى جلسة خاصة ثم سماع ومناقشة المخاطبين بأحكام هذا القانون فى جلسات أخرى سواء لسماع وجهات نظرهم فيما قدم من الحكومة أو لمناقشتهم فيما يقدمونه بأنفسهم من مشروعات ثم تقوم اللجنة بإعداد توصياتها النهائية فى هذا الشأن.

وتباع البيان، "حرصت اللجنة على السير وفق هذا المنهج بل أنها حددت ثلاثة أنواع من الجلسات فى بعض القوانين لتستمع وتناقش الاتفاقيات الدولية ومسئوليها فى مصر خلاف جلسة سماع الوزير المختص وجلسات حوار المخاطبين بأحكام القانون وهو ما حدث فى قانون الرياضة، وصولاً إلى وضع صياغة لا تخالف المعايير الدولية، وتكفل وضع إطار تنظيمى من الدولة وفى نفس الوقت كفالة تحقيق الحماية والحرية واحترام نصوص الدستور لأصحاب الشأن من المخاطبين بأحكام القانون".

وفى هذا الإطار كانت دعوة اللجنة إلى الدكتورة وزيرة القوى العاملة لمناقشتها، فيما ورد إلى اللجنة من مشروع قانون التنظيمات النقابية دون أن يكون ذلك اجتماع مشترك مع اتحاد العمال أو ممثلى النقابات العمالية المستقلة أو غيرهم ممن هم معنيون بهذه المشروعات من القوانين.