خبير: تغيير نظرة "موديز" للبنوك المصرية بسبب قوتها المالية

قال أحمد أبو سعدة، المحلل المالى، إن إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتمانى تغييرها لنظرتها المستقبلية لتصنيف الودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية من سلبى إلى مستقر، بسبب قوة وملاءة المراكز المالية لهذه البنوك، كما أن نسبة السيولة لديها ممتازة، وكذلك مؤشرات الأداء المالى لها قوية، إلا أنه لا يمكن أن يكون تصنيف البنك أعلى من البلد التى يعمل بها، وبالتالى جاء هذا التعديل بعد تعديل نظرة المؤسسة للاقتصاد المصرى ككل.

وأشار إلى أنه تأتى درجة الارتباط العالية بين البنوك المصرية الخمسة والحكومة بسبب ارتفاع تأثر البنوك بأى مخاطر تتعرض لها الحكومة، حيث إن هذه البنوك الخمسة تعد أكبر مشترى لسندات وأذون الخزانة التى تصدرها الحكومة، والتى جاءت حسب تقدير الوكالة بين 25% و43% من الأصول بناء على البيانات المالية.

ويشمل هذا التقييم البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى الذى جاء (Caa1)، أما بنك الإسكندرية فجاء تصنيفه B3.

وجاء هذا التقرير كمرحلة تالية بعد أن أعلنت الوكالة فى وقت سابق تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف الاقتصاد المصرى من سالب إلى مستقر.

ويأتى الإبقاء على تصنيف السندات الحكومية المصرية عند (Caa1) بسبب ارتفاع عجز الموازنة وارتفاع الديون الحكومية، واستمرار معوقات النمو الاقتصادى فى ظل الأحداث التى مرت على مصر بعد الثورة، إلا أن التطورات التى مرت بها مصر فى العام الماضى وثبات واستقرار الوضع السياسى والاقتصادى ساهما فى استقرار جودة أصول البنوك وربحيتها، وقللا من المخاطر السلبية على التصنيف وعززا من قدرة الدولة على سداد التزاماتها واتخاذها لخطوات مهمة فى إصلاح الخلل، خاصة فى علاج الموزانة العامة للدولة، وهو ما يعطى إشارة إيجابية للغاية وله انعكاس إيجابى على قدرة الاقتصاد فى التعافى وقدرته على زيادة معدلات النمو، وبالتأكيد له تأثير إيجابى مستمر على البورصة مع استمرار البرنامج الإصلاح المالى والمصرفى والاقتصادى الذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزى المصرى.