قبل خضوع مصر لآلية المراجعة بالأمم المتحدة.. تحذيرات من استخدام الإخوان لتقارير "رايتس ووتش" و"العفو الدولية" عن فض رابعة.. وحقوقيون: تقرير "القومى لحقوق الإنسان" الرد.. وعلى الحكومة التزام الشفافية

تستعد مصر، على المستوى الرسمى والحقوقى، لمناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فى جنيف، فى نوفمبر من العام الجارى، وسط تحذيرات ومخاوف من استغلال جماعة الإخوان المسلمين والمنظمات الحقوقية الداعمة لها للمحفل الدولى للترويج إلى تقاريرهم المكذوبة.

ولا يستمع المجلس الدولى إلى تقرير الحكومة المصرية أو المجلس القومى لحقوق الانسان فقط بل يفتح الباب أيضا إلى المنظمات غير الحكومية، ويخضع التقارير لدراسة المجلس فى جنيف، ويسمح لأعضاء تلك المنظمات بالحضور، حيث تكون الجلسات علنية ويسمح خلالها للدول بالإدلاء برأيها فى التقارير المقدمة.

وقد سبق أن تمت مراجعة حالة حقوق الإنسان فى مصر للمرة الأولى عام 2010، وأسفرت عن قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان فى القاهرة، لكن الأمر هذه المرة قد يسبب توترا بعد تحذيرات من قيام منظمات فى الخارج تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بإعداد تقارير مضادة، فضلا عن سعيها لضم دول أخرى لمساندتها فى نقد وضع حقوق الإنسان الآن فى مصر.

ومن جانبه أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تلقى تقارير من المجلس ومنظمات غير حكومية والحكومة المصرية فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.

وأضاف أبو سعدة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستعد تقرير حالة من واقع التقارير المقدمة إليها من الجهات السابقة، عن حالة حقوق الإنسان فى مصر على مدار الأربعة أعوام السابقة والتزام الحكومة بتنفيذ توصيات المفوضية عام 2010.

وأوضح أبو سعدة أن الحكومة ستعمل على بعدين، البعد الأول هو التطور الحاصل فى حالة حقوق الإنسان فى مصر، والبعد الثانى هو ما تم تنفيذه من توصيات صدرت لها عام 2010، لافتا إلى أن هناك بعض النقاط الإيجابية التى ستستند إليها الحكومة فى مناقشاتها.

وأشار عضو بعثة المجلس التى ستعرض تقريرها على المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى نوفمبر القادم إلى ان إلغاء حالة الطوارئ عام 2012 إبان ثورة 25 يناير، وصياغة دستور جديد يضم قواعد كثيرة تساعد على النهوض بحقوق الإنسان فى باب الحريات ستكون نقاط إيجابية ترتكز عليها مناقشة الوفد الرسمى للدولة، لافتا إلى أن الواقع بعد ثورتى يناير ويونيو منع مصر من تنفيذ بعض التوصيات التى صدرت لها من قبل.

وأكد أبو سعدة أن هناك نقاطا ستقدم من جانب دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية حول قانون التظاهر والمحاكمات التى صدرت بها أحكام بالإعدام لأعداد كبيرة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وقانون الجمعيات الأهلية، وآليات مناهضة التعذيب.

وأوضح أبو سعدة ان بعض المنظمات الدولية الكبرى ستقدم تقارير بها نقد شديد لمصر، مثل منظمة العفو الدولية ورايتس ووتش، مثل تقاريرها عن أحداث فض اعتصام الإخوان برابعة العدوية ومحاكمات قيادات الإخوان، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة ستكون لها فرصة الرد على تلك الانتقادات.

وأشار أبو سعدة إلى أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول فض رابعة ضمن تقرير المجلس المقدم إلى الأمم المتحدة، وأن المحاكمات لم يبت فيها بعد وهى أحكام أول درجة ليست نهائية، وبالتالى ستكون هناك توصيات تقدم للمرة الثانية ستقبلها الحكومة.

ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن الحكومة ممثلة فى الوفد الرسمى ستكون لديها ردود قوية، ونقاط جوهرية وأساسية يمكن ان تعتمد عليها وهى أن تقطع وعودا باتخاذ خطوات جادة لفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة، والإفراج عن صحفيى الجزيرة بحكم قضائى لحين نظر النقض، مؤكدا أن تحويل تلك الوعود لقرارات سيحول الوضع إلى الأفضل كثيرا.

وبدورها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية أن المركز ليست له الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، وبالتالى سيحضر مناقشة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر بالأمم المتحدة دون مناقشات.

وأضافت زيادة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المركز سيعقد أنشطة موازية للمراجعة الدورية وندوات ومؤتمرات، ومقابلات مع الوفود الرسمية للدول المشاركة وعدد من المنظمات الدولية، لتوضيح الموقف المصرى ونقل الصورة الحقيقية.

وأوضحت زيادة أنه من المتوقع بشدة استعانة بعض المنظمات الحقوقية الداعمة لجماعة الإخوان بتقارير منظمات رايتس ووتش والعفو الدولية عن مصر، وخاصة التى صدرت عنها حول أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأكدت زيادة أن السبب الرئيسى لإصدار تلك التقارير كان الاستعانة بها فى آلية المراجعة الدورية الشاملة، لافتة إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعد تقريره عن حالة حقوق الإنسان فى مصر بشفافية عالية، وهو سيضيع الفرصة على المنظمات التى تريد إفساد الحالة وتشويه مصر.

وشددت زيادة على أن المراجعة الدورية ليست مراقبة من جانب الأمم المتحدة، لكنها آلية لمساعدة الدولة فى إصلاح البنية الحقوقية فى مصر، مطالبة بتحميل الأمم المتحدة مسئولية حل تلك المشاكل، وضرورة التزام الوفد الرسمى للدولة بالشفافية وعدم انكار وجود مشاكل، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية.

وأشارت زيادة إلى ضرورة وجود ردود حاسمة وقاطعة من جانب الوفد الدبلوماسى المصرى حول فض رابعة، لافتة إلى أن أفضل رد سيكون فى تقارير المنظمات المحلية التى راقبت عملية الفض، مشددة على ضرورة رصد وتوثيق جرائم الإخوان داخل الاعتصام وما ارتكبته من جرائم عقب فضه.

وأكدت زيادة أن الوضع اختلف كثيرا عن عام 2010، لافتة إلى أن العالم كان متحفزا سلبيا ضد مصر بسبب الفساد وتزوير الانتخابات البرلمانية، وأن تلك المرة هناك انقسام دولى حول الأوضاع فى مصر، وأن هناك من يريد دعمها وهناك من يرى أن الفساد وقمع الحريات مازالا موجودين.



موضوعات متعلقة:

حافظ أبو سعدة: منظمات دولية ستقدم نقدا شديدا لمصر بالأمم المتحدة