مجلس الأمن يصدر قرارا يجيز تفتيش السفن المبحرة قبالة سواحل الصومال

يتوقع ان يصدر مجلس الامن الدولى اليوم الجمعة قرارا يجيز تفتيش السفن التى تبحر قبالة السواحل الصومالية ويشتبه فى انها تنقل اسلحة او فحما حجريا فى انتهاك للحظر المفروض على هذا البلد الافريقى.

كما يطلب مشروع القرار الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس، من الحكومة الصومالية تزويده بلائحة كاملة بالاسلحة التى حصلت عليها منذ تخفيف الحصار على واردات الاسلحة فى العام الفائت، ويجيز مشروع القرار، لمدة عام، عمليات تفتيش السفن سواء أكانت فى المياه الاقليمية الصومالية ام فى اعالى البحار.

ويأتى هذا الاجراء بعد التقرير الذى وضعه "فريق الرصد الاممى المعنى بالصومال وإريتريا" مطلع الشهر الجارى واكد فيه استمرار عمليات تصدير الفحم الحجرى، التى تعتبر احد ابرز مصادر تمويل حركة الشباب الاسلامية المتطرفة.

وبحسب التقرير نفسه فانه منذ رفع مجلس الامن جزئيا الحظر المفروض على واردات الأسلحة الى الصومال، بهدف تعزيز قدرات الجيش الوطنى الصومالى الوليد، تم تحويل شحنات اسلحة عدة "الى اسواق لبيع السلاح فى مقديشو".

ويؤكد التقرير ان بعضا من هذه الاسلحة وجدت فى سوق واحد على الاقل يشترى منه الاسلاميون اسلحتهم.