مجلس الأمن يمدد حظر توريد الأسلحة للصومال حتى أكتوبر 2015

تبنى مجلس الأمن الدولى اليوم الجمعة قرارا يقضى بتمديد حظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال حتى 30 أكتوبر2015.

وأكد القرار – الصادر بالإجماع وبموجب الفصل السابع من الميثاق-والذى على أن حظر توريد السلاح إلى الصومال "لا يشمل شحنات الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية أو اسداء المشورة أو تقديم المساعدة أو التدريب،حينما يكون الغرض من ذلك حصرا تطوير قوات الأمن التابعة لحكومة الصومال الإتحادية وتوفير الأمن لشعب الصومال".

وأذن القرار –ولمدة سنة كاملة- للدول الأعضاء بالتعاون مع حكومة الصومال "من أجل كفالة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة،وكذلك للحظر المفروض على صادرات الصومال من الفحم،وذلك من خلال وسائل منها حق تفتيش السفن المتوجهة الى الصومال والقادمة منه فى المياه الإقليمية الصومالية وفى أعالى البحار قبالة سواحل الصومال،ضمن حدود تمتد من بحر العرب والخليج العربى وتشملهما".

وجدد مجلس الأمن فى قراره اليوم مطالبته قوات الجيش وبعثة الإتحاد الافريقى فى الصومال،"بتسجيل وتوثيق جميع المعدات العسكرية الى سيطرا عليها فى اطار عمليات هجومية أو أثناء تنفيذ ولايتهما،بما فى ذلك نوع السلاح أو الذخيرة ورقمه التسلسلى وتصوير جميع الأصناف والعلامات ذات الأهمية،وتيسير قيام فريق الرصد بالتفتيش على جميع الأنواع العسكرية قبل تدميرها أو اعادة توزيعها".

كما طلب القرار-الذى أعدته بريطانيا- من الحكومة الحكومة الإتحادية فى الصومال "انشاء فريق تحقيق مشترك يمكنه اجراء عمليات تفتيش روتينية لمخزونات قوات الأمن الحكومية،وسجلات الجرد،وسلسلة توريد الأسلحة".

وأدان قرار مجلس الأمن بشدة "تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية الى حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة فى الصومال،معربا عن بالغ قلق أعضاء المجلس ازاء ما تحدثه تلك الأسلحة من أثر مزعزع للاستقرار فى البلاد.

كما أذن قرار المجلس لبعثة الإتحاد الأفريقى "أميسوم" بمواصلة نشر قواتها حتى 30 نوفمبر من العام المقبل،"على ألا يزيد عدد أفراد البعثة عن 22 ألف و126 فردا من القوات،على أن يسمح للبعثة باتخاذ جميع التدابير الضرورية لأداء مهامها،مع الامتثال التام لالتزامات الدول الأعضاء فى المجلس،بموجب القانون الدولى الإنساني،والقانون الدولى لحقوق الإنسان،والاحترام الكامل لسيادة الصمال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسى ووحدته".