خبراء عسكريون يضعون روشتة أمنية للقضاء على الإرهاب بسيناء.. وتشمل إقامة منطقة عازلة بطول 14 كيلو مترا على الحدود المصرية مع غزة.. وتفعيل سلطة الرئيس بإحالة مرتكبى الأعمال الإرهابية للقضاء العسكرى

السبت، 25 أكتوبر 2014 02:27 م
خبراء عسكريون يضعون روشتة أمنية للقضاء على الإرهاب بسيناء.. وتشمل إقامة منطقة عازلة بطول 14 كيلو مترا على الحدود المصرية مع غزة.. وتفعيل سلطة الرئيس بإحالة مرتكبى الأعمال الإرهابية للقضاء العسكرى صورة ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقب حادث العريش الإرهابى الذى راح ضحيته 28 شهيدا و26 مصابا، من أبناء القوات المسلحة "اليوم السابع" استطلع آراء الخبراء الأمنيين فى محاولة لإيجاد حلول للقضاء على الإرهاب بسيناء.

وفى البداية، قال الخبير العسكرى اللواء سامح أبو هشيمة "توجد بعض الحلول الأمنية للقضاء على الحوادث الإرهابية المتكررة التى تحدث بسيناء، والتى يروح ضحيتها عشرات الشهداء من رجال الجيش والمدنيين".

وأضاف أبو هشيمة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك حلولا دستورية وإجرائية للقضاء على الأعمال الإرهابية منها:

أولا: الحلول الدستورية

يجب تفعيل سلطة رئيس الجمهورية بإحالة مرتكبى الأعمال الإرهابية للقضاء العسكرى لحين انعقاد مجلس النواب، وقوة الردع اتجاه مرتكبى الأعمال الإرهابية، عن طريق تغليظ العقوبة ليكونوا عبرة لمن ينفذ هذه الأفعال.
ثانيا: الحلول الإجرائية
وتكون عن طريق التنسيق مع الجانب الأخر لزيادة حجم ونوع القوات العاملة بسيناء لتحقيق سرعة الردع، وزيادة حجم الأعمال العسكرية من حيث القوات والأرض ومدة العمليات العسكرية.
ثالثا: إجراءات أمنية
يجب نقل المدنيين من هذه المناطق المشتبه فيها ليكون الإرهاب فى مواجهة مباشرة مع قوات الجيش ودون وقوع أبرياء فى المواجهات، فأكثر العمليات العسكرى لا تتم بسبب وجود أبرياء .

فيما أضاف الخبير العسكرى اللواء محمود منير مجموعة أخرى من الحلول للقضاء على العمليات الإرهابية منها:
أولا: ضرورة تفعيل المادة التى وردت بالدستور، والتى تنص على إحالة جرائم الاعتداء على القوات المسلحة للقضاء العسكرى، فالقضاء العسكرى يتسم بسرعة الفصل فى القضايا، مما يحقق سرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.

ثانيا: إقامة منطقة عازلة بطول 14 كيلو مترا بداية من البحر المتوسط للحدود المصرية مع غزة، وذلك للتخلص من عملية حفر الأنفاق، وإحكام السيطرة الأمنية فى هذه المناطق، على أن تكون هذه المنطقة خالية من المنشآت والمبانى.

ثالثا: تفعيل مواد قانون الأسلحة والذخائر، والتى تنص على أنه من يحوز أو يستخدم سلاح نارى بالمؤبد، ومن يستخدم السلاح النارى فى ترويع المواطنين يحكم عليه بالإعدام.

ومن جانبه قال الخبير العسكرى طلعت مسلم إنه لا يمكن منع حدوث جريمة فالجريمة والعمليات الإرهابية تحدث فى كل مكان، ولكن نستطيع أن نحد من حدوثها عن طريق:

أولا: جمع المعلومات

زيادة استخدام التقنية الحديثة فى جمع المعلومات عن هذه العناصر الإرهابية، من عدد عناصرها وخططها المستقبلية وأماكن تواجدها، التى عن طريقها تستطيع القوات أن تعيد تمركزها، وتحدد القوة المطلوبة، لمواجهة تلك العناصر الإرهابية، وتشجيع المواطنين للإدلاء بأى معلومة لديهم ومحاكمة من لديه معلومة ولا يبلغ بها.

ثانيا: اعتراض أى عملية إرهابية

بناء على جمع المعلومات عن العناصر الإرهابية يصبح إحباط أى مخطط سهل،عن طريق الهجوم المبكر على أوكار العناصر الإرهابية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة