البنك الأوروبى: الاقتصاد المصرى يتحسن ونرغب فى الاستثمار بمشروع قناة السويس

أشار ريكاردو بوليتى المدير التنفيذى لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي، إلى رغبة البنك فى المشاركة فى المشروعات التى تطرحها الحكومة المصرية لما لمسوه من جدية فى الإصلاح وخطوات واضحة نحو تحسين بيئة الأعمال فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد البدء فى مشروع تنمية قناة السويس وما تتمتع به من سوق مفتوح يمتد لدول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أن مصر تعد من أعلى الدول فى معدل العائد على الاستثمار،إلى جانب توافر العمالة المؤهلة.

كما أشار ممثل البنك لقطاع الموارد الطبيعية إلى أن حجم استثمارات البنك بلغ 600 مليون يورو العام الحالى مقسمة بين مشروعات فى البترول والغاز الطبيعى والإنشاءات ومحطات توليد الكهرباء.

وتابع أن الخطوات التى تتخذها الحكومة تجاه تحسين المناخ التشريعى لها صدى واسع بين المستثمرين الأجانب خاصة فى إطار صدور اتفاقية تعريفة الطاقة الجديدة وأيضاً بعد رفع وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية من نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة والذى يعد التغيير الإيجابى الثالث فى التصنيف الائتمانى لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل فى أقل من عامان، مضيفاً أنها تعد إشارة هامة لمجتمع الأعمال العالمى عن تحسن واستقرار الأوضاع فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بـ أشرف سالمان وزير الاستثمار، وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم ناقش الاجتماع برامج التعاون مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والمشروعات التى يمكن أن يشارك البنك فى تمويلها والاستشارات والدراسات التى يمكن أن يقدمها، حضر اللقاء عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

من جانبه أشار وزير الاستثمار إلى اهتمامه بمتابعة ردود الفعل العالمية حيال الخطوات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة المصرية،لافتاً إلى استمرار الحكومة فى بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.

وأشار أشرف سالمان إلى أن الحكومة المصرية لا تتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة على أساس ردود الأفعال وإنما تعمل على وضع الإطار العام التشريعى والتنظيمى لبيئة الأعمال لترسيخ المبادئ ووضع الأس وتم أثناء الاجتماع الاتفاق على قيام البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بالترتيب لزيارة وفود من المستثمرين فى مجالات مختلفة إلى مصر للتعرف على جهود الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية الخاصة بتشجيع الاستثمار والقوانين المتعلقة بحماية المستثمرين وضمان الاستثمارات، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد البنك لندوة من قبل خبرائه لنقل الخبرات المتعلقة بتنظيم الفرص الاستثمارية وإعداد ملفات الترويج للمشروعات.