سياسيون يطالبون بإصدار قانون "تقسيم الدوائر" وفقا للترسيم الجديد.. ويؤكدون:"القديم" يعرضه لعدم الدستورية.. البرعى:على واضعيه الالتزام بما ورد بالدستور.. و"المؤتمر":"القائمة" وضعت من أجل الفئات المهمشة

طالب عدد من السياسيين اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بمراعاة أن يكون القانون وفقًا للترسيم الجديد لمحافظات الجمهورية، وأن يكون تمثيل كل دائرة بالبرلمان ملائم لعدد سكان الدائرة، التزاما بما نص عليه الدستور، حتى لا يكون البرلمان المقبل معرضًا للطعن بشبهة عدم الدستورية.

فمن جانبه طالب الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، بضرورة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقًا للترسيم الجديد للمحافظات، مشيرًا إلى أن إصداره على التقسيم القديم قد يُعرض الانتخابات البرلمانية المقبلة للطعن بعدم الدستورية.

وأكد "البرعى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ضرورة التدقيق عند صياغة القانون، لافتًا إلى ضرورة أن يتناسب ممثلى الدائرة الواحدة بالبرلمان مع عدد سكان هذه الدائرة كما نص الدستور.

فيما أشاد حزب المصريين الأحرار، بتحرك الحكومة لإنجاز مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لإجراء الاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل.

وأكد الدكتور عصام خليل السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، أن حساسية المرحلة المقبلة تتطلب أن يخرج قانون تقسيم الدوائر الانتخابية دستوريًا، وألا يكون معرضاً للطعن بعدم الدستورية، ولذلك يجب أن يصدر القانون عقب تنفيذ قرار تقسيم المحافظات الجديدة.

وبدوره قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لن يَصدر قبل شهر من الآن، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك تركيز ودقة فى صياغة القانون، حتى لا يتعرض للطعن بسبب عدم دستوريته، خاصة فى تحقيق التمثيل الملائم لكل دائرة حسب العدد السكانى بالبرلمان.

وأوضح "شكر"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن صياغة قانون تقسيم الدوائر وفقًا للترسيم القديم لمحافظات الجمهورية، سيضع البرلمان المقبل فى مأزق، لتعرضه لشبهة عدم الدستورية، وبالتالى سيكون معرضًا للطعن.

وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى أن التيار الديمقراطى يسعى للتواصل مع أطراف سياسية ومجتمعية، لضمها إلى تحالفه الانتخابى، مؤكدًا أن التيار لن يستأنف اتصالاته بالوفد المصرى مرة أخرى، وسيبدأ فى الاستعداد للانتخابات البرلمانية.

وفى السياق نفسه، أكد عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، ضرورة أن يراعى واضعو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أن تتناسب نسبة سكان كل دائرة مع عدد مقاعدها بالبرلمان، كذلك أن تكون الدائرة الانتخابية تضم سكانًا تربطهم صلات عصبية متقاربة.

وأشار صميدة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة أن تكون الحالة الاجتماعية لسكان الدائرة الواحدة متشابهة أيضًا، موضحًا صعوبة أن تضم الدائرة الانتخابية سكانًا من الحضر والقرى فى الوقت نفسه .

وأضاف رئيس حزب المؤتمر، أن القوى السياسية فى حاجة إلى صدور مذكرة تفصيلية لتوضيح حقيقة المقاعد المخصصة للقائم، موضحًا أن القانون لم ينص على وجود شخصيات عامة بالقائمة، وإنما فئات يسعى الدستور لتمييزها مثل المرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج.

ولفت صميدة إلى أن هناك مساعى من الدكتور كمال الجنزورى وعمرو موسى، لتكوين قائمة واحدة وطنية تضم عددًا من الشخصيات العامة، من خلال التحايل على القانون بضم شخصية مزدوجة التصنيف، كأن تكون مرأة وفى التوقيت نفسه من ذوى الإعاقة، مما يتيح مقعدًا لأحد الشخصيات العامة، مطالبًا بمعرفة هل هذا يعد قانونيًا أم لا، مؤكدًا أن القائمة وضعت للشخصيات العامة وليس للفئات المهمشة.

وطالب رئيس حزب المؤتمر من يريد الترشح من الشخصيات العامة، بأن يسعى لخوض الانتخابات من خلال المقاعد الفردية، أو السعى من أجل التعيين بالبرلمان من جانب رئيس الجمهورية، متوقعًا عدم نجاح المساعى التى يبذلها الجنزورى وموسى لتوحيد القوى السياسية فى قائمة انتخابية وطنية.



موضوعات متعلقة:

محلب لـ"جيهان منصور": قانون تقسيم الدوائر خلال شهر.. وسعيد بلقائى مع الإعلاميين.. ويؤكد: يمثلون جسرًا بين المجتمع والحكومة.. رئيس الوزراء:"ربنا يوفقنا لاختيار محافظين شباب يقدمون حلولاً غير تقليدية