البنك العربى الأردنى يبدأ الطعن على حكم أمريكى بتمويل حماس

قال البنك العربى الأردنى إنه بدأ إجراءات قانونية للطعن على حكم هيئة محلفين أمريكية أدانته بتمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

ووصف محامون الدعوى المدنية الأمريكية ضد البنك الأردنى بأنها الأولى من نوعها التى تصل للمحاكمة، وخلصت هيئة المحلفين الشهر الماضى إلى أن البنك مسئول لمنحه دعمًا ماديًا لحماس وقالت إنه ينبغى للبنك أن يقدم تعويضات لضحايا أكثر من 20 هجومًا نسبوا للجماعة فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصرى إن البنك يعد طعنًا على الحكم الذى وصفه بأنه غير عادل ويعرض البنك وجهات أخرى "لمساءلة كبيرة" لتقديم خدمات روتينية.

وقال المصرى فى بيان وهو يعلن نتائج البنك خلال تسعة أشهر إن البنك اتخذ إجراءات أولية لتقديم الطعن الذى من المتوقع أن يستغرق أكثر من عام. وأضاف أن البنك اتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وتنظر دعاوى مماثلة فى نيويورك ضد بنك الصين المحدود المتهم بتقديم خدمات لحركة الجهاد الإسلامى وبنك كريدى ليونيه المتهم بمساعدة حماس، ونفى البنكان هذه الاتهامات.

وأيد البنك المركزى الأردنى البنك العربى وهو أكبر مصرف للقروض فى الأردن وركيزة اساسية فى النظام المالى بميزانية تقدر قيمتها بنحو 46.4 مليار دولار وله سمعة إقليمية بممارسات مصرفية محافظة.

ويقول مسئولون فى البنك المركزى إن الموقف المالى للبنك سليم ومستويات رأس المال قوية ونسبة كفاية رأس المال تبلغ 15% مع موقف سيولة قوى.

وحذر مسئولون كبار وزارة الخزانة الأمريكية من تداعيات ما يرونه "أحكاما مسيسة" على الاستثمارات العربية المستقبلية فى الولايات المتحدة.