محلب يكلف المحافظين بالتواصل مع أسر شهداء العريش والإستجابة لمطالبهم

كلف المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالتواصل مع أسر الشهداء والإستجابة لمطالبهم، كما أشار إلى ضرورة الإهتمام بالشباب والمراكز الثقافية، وإقامة مراكز الشباب، مؤكداً إستعداد وزير الشباب لإنشاء أي مركز شباب إذا تم توفير الأرض المخصصة لذلك في أي منطقة.

من جانبه، أشار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إلى عدد من القضايا والملفات الخدمية المختلفة، منها الإهتمام بمتابعة صيانة المدارس المختلفة، وحصر المدارس التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومتابعة مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها، وكذا مشروعات الطرق، ومتابعة أعمال تطوير مزلقانات السكك الحديدية، وكذا توزيع البوتاجاز، والبنزين، ومنع عمليات المتاجرة بها.

كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن التعديات إنحصرت تماماً، كما أن أعمال الإزالة تتم بصورة دورية.

كما أكد وزير التنمية المحلية أنه تم التوجيه بترشيد إستهلاك الطاقة، وتحويل إنارة الإعلانات بالطاقة الشمسية، وكذا الإهتمام بتحويل إنارة الطرق بالطاقة الشمسية، وقبل ذلك كله منع إنارة الشوارع نهاراً.

كما استعرض الاجتماع التقرير الذى اعدته وزارة التنمية المحلية عن المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والتقرير الخاص ببدء المشروع فى عدد 139 قرية فى 26 محافظة لتحقيق استفادة كل المحافظات من المشروع.
حيث يهدف المشروع إلى تنمية وتطوير القرى المصرية إجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، وذلك من خلال ترشيح (5) قرى من كل محافظة كمرحلة أولى من المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، وقد بلغ عدد القرى المرشحة (139) قرية وتبلغ التكلفة التقديرية لهم 4.4 مليار جنيه شملت كافة الانشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها.
كما يهدف المشروع إلى تحسين معيشة المواطن فى القرى المصرية، من خلال تنمية البنية الاساسية ( مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – شبكة الطرق)، والتنمية البشرية ( صحة – تعليم )، وتنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل مناسبة، بالاضافة إلى العمل على تحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والارتقاء بمستوى مشاركتهم فى عمليات التنمية.

هذا وتمتد مراحلة تنفيذ المشروع إلى 3 مراحل هى :ـ

1. خمس قرى من كل محافظة (بإجمالى 139 قرية).

2. 25 قرية من كل محافظة ( بإجمالى 650 قرية).

3. استكمال باقى القرى (بإجمالى 3986 قرية).

وقد تم تحديد وإختيار القرى الُأكثر احتياجاً فى المرحلة الاولى وفقاً للمعايير التنموية، وبما يسهم فى رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة فى هذه القرى، والعمل على خفض نسبة الامية والبطالة بها، وذلك خلال التنسيق بين الوزارات والقطاعات الخدمية لتنفيذ المشروعات المطلوبة التى تلبى احتياجات كل قرية، وبمشاركة المواطنين فى القرى.