"الطب الشرعى": لم نتلق قرار "القضاء الإدارى" بإحالة هشام طلعت مصطفى

قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، إن المصلحة لم تتلق رسميا حتى الآن قرار محكمة القضاء الإدارى بإحالة هشام طلعت مصطفى إلى مصلحة الطب الشرعى، لتحديد طبيعة حالته الصحية.

وأكد عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه فور إخطار المصلحة رسميا سيتم بدء إجراءات الإحالة وتشكيل اللجنة التى توقع الكشف الطبى على هشام طلعت مصطفى.

وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، بحكم تمهيدى بإحالة هشام طلعت مصطفى لمصلحة الطب الشرعى، ودفع 20 ألف جنيه قيمة الكشف عليه لإعداد تقرير بحالته الصحية، وذلك فى الدعوى المقامة من الدكتور شوقى السيد المحامى، والمستشار يحيى عبد المجيد المحامى، بصفتهما وكيلين عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمحكوم عليه فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ويطالبان فيها بوقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحى للمدعى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، لتوافر جميع شروطها القانونية حالته، والإفراج الصحى عنه، ونظر الدعوى بجلسة 18 نوفمبر المقبل. وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى.



اخبار متعلقة:

القضاء الإدارى يحيل هشام طلعت مصطفى للطب الشرعى بقضية الإفراج الصحى