محلب ووزيرا النقل والتموين يفتتحون تطوير ميناء دمياط

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2014 04:39 م

جانب من افتتاح الميناء بعد التطوير

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء محافظة دمياط، يرافقه وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والإسكان، والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار ومحافظ دمياط، لإعطاء إشارة بدء مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس مجلس الوزراء المنطقة المخصصة لإقامة مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط الذى من المقرر أن يشكل نقطة انطلاق لتحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمى للغلال والسلع الغذائية.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، تناول الدراسات الخاصة بالمشروع، والذى أكد أن المشروع يهدف إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز عالمى لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجى، مما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للدولة ودول المنطقة، بحيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز متميزة ذات مستوى عالمى فى الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية.

وأشار الوزير إلى أن التكاليف المبدئية للمشروع تبلغ حوالى 15 مليار جنيه، بخلاف المصانع التى سيتم إنشاؤها، وستكون هناك شراكات مع مستثمرين من دول مختلفة، وتم الترويج للمشروع ولاقى إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن ينتهى العمل بالمشروع خلال عامين، وفقا لتكليفات الرئيس، وأن هناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء، تتولى متابعة التنفيذ.

كما تم استعراض كافة المكونات الهندسية لمشروع دمياط الذى يعد أهم موقع يمكن البدء به حالياً، حيث يبلغ إجمالى مساحة المشروع المقترح 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالى والباقى 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع فى شمال شرق الميناء، وهى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات ( كوبرى)، وخطوط سير ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الأجل المقترحة شرق الميناء، وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين، وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.

ولفت وزير التموين إلى أن المشروع يشمل إضافة رصيفين بحريين بطول 650 – 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 متراً لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذلك إضافة رصيف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق 5-6 أمتار، وتجهيز كافة المعدات الخاصة بها، كما أن المشروع يشمل أيضاً إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة لـ 3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حالياً إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأكد وزير التموين أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمة لربط كافة عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلى لا يقل عن 16000 طن / ساعة، بما يحقق توفيراً كبيراً فى التكلفة عن النمط التقليدى فى نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حالياً، كما يشمل المشروع نظاماً إلكترونياً متكاملاً للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والافراج الجمركى.

كما أوضح وزير التموين، أن المشروع يشمل إنشاء 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية بإجمالى مساحة 1.7 مليون متر مسطح وتكون كالتالى:

1. منطقة صناعية للمطاحن ولإنتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلى والتصدير.

2. منطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف.

3. منطقة صناعية لصناعات الذرة، وتشمل استخلاص الزيوت و النشا والفاركتوز.

4. منطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر.

5. منطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات والبرجر وصناعات غذائية متعددة، بالإضافة إلى تصنيع الاعلاف .

كما أشار الوزير إلى أن إجمالى حجم التداول المتوقع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع يبلغ حوالى 65 مليون طن سنوياً، حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحرى السنوى للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من 7 إلى 8 ملايين طن حالياً إلى 40 مليون طن منها 12 مليون طن لإعادة التصدير المحلى والتجارة الإقليمية لبورصة الحبوب الإقليمية المتوقع إنشاؤها بمصر.

وتابع "يحقق المشروع عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومى، وينشئ البنية الأساسية القومية لتتناسب مع المعايير العالمية وعدد سكان مصر المتزايد، ويتم تحقيق العوائد المباشرة من إيرادات التداول البحرى والنهرى والنقل البرى والسككى لـ 65 مليون طن سنويا والتخزين والتبخير والإجراءات اللوجستية لما يقدر بحوالى 50 مليون طن/ شهر سنويا، وكذلك إيرادات صناعات القيمة المضافة التى يشملها المشروع وإيرادات التجارة الدولية فى الحبوب التى سيكون المشروع البنية الأساسية لها.

كما افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، رصيفى البضائع العامة الجديدين 18، 19 بميناء دمياط، واللذين يبلغ طولهما 429 مترا، بعمق يصل إلى 12 مترا، وبتكلفة تقدر بحوالى 142 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يزيد عدد السفن الواردة بمقدار 300 سفينة سنوياً، وزيادة حجم البضائع المتداولة بمقدار مليون طن سنوياً، فضلاً عن زيادة الإيرادات المتوقعة نتيجة التشغيل بمقدار 30 مليون جنيه سنوياً، كما سيسهم الرصيفان فى القضاء على ظاهرة تكدس السفن بمنطقة الانتظار خارج الميناء.

وقدم مسئولو ميناء دمياط عرضا عن تاريخ إنشاء الميناء، وجهود تطويره، والمشروعات المستقبلية به، حيث هناك مشروع محطة بضائع عامة، ومشروع إنشاء محطة صب سائل، ومشروع محطة حبوب، ومشروع محطة تداول بتومين، ومشروع إنشاء محطة تداول مواد بتروكيماوية، بالإضافة غلى مشروعات التوسعات المستقبلية بالميناء.

وخلال خروجه من الميناء رحب العاملون برئيس الوزراء، ووجهوا له الشكر على الجهود التى يقوم بها، فتوجه لهم بالشكر على تبرعهم بمليون جنيه لصندوق "تحيا مصر"، فأكد العاملون أنهم يقفون جميعا خلف الجيش فى جهوده لتأمين البلاد.

واستقل رئيس الوزراء، ومرافقوه إحدى القاطرات وقاموا بجولة ميدانية، استمعوا خلالها إلى شرح عن جهود تطوير الميناء.