أسرة علاء عبد الفتاح تواصل الاعتصام بدار القضاء لليوم الثانى على التوالى.. والأجهزة الأمنية تفاوض "ليلى سويف" والمتضامنين معها لإخلاء المبنى.. وقانونيون يشيدون بتعامل الداخلية وعدم استخدامها القوة

واصلت اليوم الخميس، أسرة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، والمتضامنون معها، الاعتصام داخل مبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة لليوم الثانى على التوالى، احتجاجا على قرارى حبس "علاء" فى قضية "أحداث مجلس الشورى"، وحبس سناء سيف شقيقته فى قضية "مسيرة الاتحادية".

والمعتصمون هم كل من: دكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، وشقيقته منى سيف، وعمرو إمام، المحامى بمركز هشام مبارك الحقوقى، ومحمد فاضل، عضو اللجنة القانونية لحركة كفاية، وياسمين حسام الدين، محامية بمركز هشام مبارك، والسيد صبحى، محامى وناشط حقوقى بمركز نضال للحقوق والحريات.

وكثفت قوات الشرطة المكلفة بتأمين دار القضاء العالى من تواجدها داخل أروقة المبنى، بعد ورود أنباء عن تنظيم أعضاء حركة شباب 6 أبريل مظاهرة أمام مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، تضامنا مع اعتصام أسرة علاء عبد الفتاح.

وقالت مصادر أمنية بدار القضاء العالى لـ"اليوم السابع"، إن قيادات شرطية ما زالت تتفاوض وديا مع أسرة الناشط السياسى لمطالبتهم بفض اعتصامهم داخل المبنى الذى بدأته والدته الدكتورة ليلى سويف، وشقيقته منى سيف، منذ الأربعاء، اعتراضا على حبسه فى أحداث مجلس الشورى، وحبس شقيقته سناء سيف فى قضية أحداث الاتحادية.

وأوضحت المصادر، أن القيادات الأمنية تواصلت منذ الوهلة الأولى مع أسرة الناشط علاء عبد الفتاح لفض اعتصامهم لمخالفته القانون، فضلا عن تدخل المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، للوصول إلى حل بشكل ودى، غير أن والدته وعددا من المتضامنين مع اعتصامها رفضوا المحاولات الودية للتفاوض من أجل إخلاء المبنى، الأمر الذى ترتب عليه قيام قوات الشرطة بمنع دخول الطعام إلى المعتصمين.

ومن جانبه، أكد الفقيه الدستور، الدكتور شوقى السيد، تجريم الاعتصام إذا أدى إلى تعطيل العمل بالمؤسسات، أو نتج عنه أى أعمال عنف، موضحاَ أن قانون العقوبات لديه نصوص كافيه لاتخاذ الإجراءات لكل من يحاول تعطيل المصالح والمؤسسات ويحرض على الشغب.

وأوضح "السيد"، أن التعبير عن الرأى سواء بالكتابة أو بالهتاف والتظاهر حق لكل مواطن فى كل بقاع الأرض، طالما أخذ فى الاعتبار ما يسمح به القانون والدستور، والإجراءات المنظمة للاعتصامات والتظاهرات، والحصول على التصريحات اللازمة من الجهات المختصة.

ورأى الدكتور عبد المغازى، أستاذ القانون والبرلمانى السابق، بأن اعتصام أسرة الناشط علاء عبد الفتاح، والنشطاء المتضامنين معهم داخل مبنى دار القضاء العالى، أمر غير قانونى بنسبة 100% يترتب عليه تعطيل سير الإجراءات والعمل داخل مرفق العدالة.

وعلق "المغازى"، بأنه كان يجب على قوات الأمن المكلفة بتأمين دار القضاء أن يقوموا بدورهم بالقبض على من يحاول الاعتصام داخل أو خارج المحكمة، لافتا إلى أن المحاكم ليست أماكن للاعتصام فى أى دولة فى العالم، فيعتبر الاعتصام فى هذه الحالة جريمة يعاقب عليها القانون.

وناشد الأجهزة الأمنية بضرورة التعامل بقوة وحسم مع من يحاول الاعتصام، موضحا أن الصمت من قبل الشرطة سيفتح الباب على مصرعيه أمام كافة أهالى وأسر المتهمين ويتيح للجميع الاعتصام، وأن الدستور لم يعط للمواطنين حق الاعتصام داخل المحاكم.

فيما أضاف الدكتور إبراهيم السلامونى، الخبير القانونى، أن هناك العديد من الطرق القانونية الرسمية التى ينص عليها القانون فى اعتراض أى مواطن على الأحكام القضائية، وقرارات النيابة العامة، حيث تشمل تلك السبل على التظلم والاستئناف والطعن والنقض، ولا يجوز قانونا أن يعتصموا داخل المحاكم نتيجة صدور قرارات قضائية ضد أبنائهم.

وأشار "السلامونى"، إلى أن السماح لأسرة أى متهم بالاعتصام داخل مرفق العدالة يفتح الباب لانتشار الفوضى، ويمهد الطريق لهدم الدولة، وتهديد استقرار المؤسسات، واعتبر اعتصام أسرة علاء عبد الفتاح داخل دار القضاء العالى استفزازا لرجال القضاء والشرطة.

وتحدث أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد الجنزورى، قائلا إن "اعتصام أسرة علاء عبد الفتاح داخل دار القضاء يعد جريمة لمخالفته القانون الذى نص على وجوب موافقة قسم الشرطة أو المديرية التابع لها التظاهرة أو الاعتصام"، مؤكداَ أن المعتصمين يقعوا فى مخالفة يترتب عليها إحالتهم للنيابة العامة.

وعلق "الجنزورى" على إخطار النائب العام بالاعتصام، موضحا أن النائب العام ليس له علاقة بالموافقة على الاعتصامات من عدمه، مشيرا إلى أن الأمن المكلف بتأمين المبنى يتعامل مع المعتصمين بروح القانون وليس القانون ذاته لأنهم فى حالة تعاملهم بشكل رسمى سيتخذون إجراءات فض الاعتصام ولو بالقوة.