"التمويل العقارى": 92% من العقارات الموجودة بمصر غير مسجلة.. ويؤكد: السجن عامًا عقوبة المتاجرين بوحدات محدودى الدخل.. وهدفنا تحقيق العدالة الاجتماعية.. ونطرح كل شهر من 10 لـ15 ألف وحدة كاملة التشطيب

حثت الدكتورة مى عبد الحميد، رئيس صندوق ودعم وضمان التمويل العقارى، المواطنين ألا يشترون عقارات ليس لها أوراق أو غير مرخصة، موضحة أن 92% من العقارات الموجودة بمصر غير مسجلة فهى مجرد ورق يتداول بين الناس.

وأضافت "مى" أن التمويل العقارى هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يستطيع غير القادرين على شراء عقار لهم، ويتملكون أحد العقارات.

وأوضحت "مى" أن مصر بها ثروة عقارية تقدر بمبلغ 3 تريلونات جنيه، لافتة إلى أنه إذا سجلت الدولة العقارات غير المسجلة ستحدث طفرة فى صناعة العقارات والاقتصاد بشكل عام.

وتابعت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن وزارة الإسكان أعلنت عن توافر 52 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى الثلاث أشهر الأخيرة، تتضمن العديد من الشروط لامتلاكها، موضحة أن كل شهر يتم طرح من 10 إلى 15 ألف وحدة كاملة التشطيب.

وكشفت "مى" خلال لقائها اليوم الخميس ببرنامج "حوار اليوم"، المذاع على فضائية "النهار اليوم"، عن وجود قانون يمنع المتاجرة بهذه الوحدات السكنية، لافتة إلى أن من يتاجر بها سيسجن لمدة عام وتطبق عليه غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وستسحب منه الوحدة السكنية.

وأضافت "عبد الحميد" أن القانون أعطى جهاز الإسكان الاجتماعى حق الضبطية القضائية حتى يستطيع التفتيش على الشقق التى سكنت للتأكد أن من حصل على شقة هو من يحتاجها.

وتابعت: إنه بالرغم من وجود أزمة سكانية لدينا فإن مصر بها 5 ملايين شقه مغلقة، قائلة: إنه من غير الطبيعى أن يكون هناك أزمة سكن ويوجد 20 % من المخزون العقارى مغلقًا.

واستطردت رئيسة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أننا نحتاج دعمًا سنويًا فى حدود مليار جنيه، موضحة أن هذا الرقم ليس كبيرًا بالنسبة للإسكان، فالشقق التى يتم تسكينها تصل إلى 11 مليار جنيه.



أخبار متعلقة:
التمويل العقارى: السجن عاماً عقوبة المتاجرين بوحدات إسكان محدودى الدخل


"التمويل العقارى": 92% من العقارات الموجودة بمصر غير مسجلة