تأجيل دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه ضد "قناة الجزيرة" لـ 26 نوفمبر

قررت اليوم الخميس، الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى تعويض بـ10 ملايين جنيه، مقامة من إعلامى ضد قناة الجزيرة، لاتهامها بالاستيلاء على أرشيفه الإعلامى من الصور والفيديوهات مع أسامة بن لادن، وحرب الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان لـ 26 نوفمبر لتصحيح شكل الدعوى.

صدر القرار برئاسة المستشار عاصم محمد الصيفى وعضوية المستشارين شكرى محمد إبراهيم وأيمن أبو سالم، وأمانة سر محمد زكريا ومحمد صالح.

وقالت عريضة الدعوى، إن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التى حصل عليها المدعى أثناء تغطيته للأحداث فى أفغانستان، فى الفترة من 1986 إلى 1989 بالاتحاد السوفيتى، وأن المدعى قضى سنتين مع أسامة بن لادن فى خندق فى سبيل تغطية الأحداث، من أجل أن يشاهدها الجميع وليس للربح.

وأشارت الدعوى إلى أن المدعى حصل أثناء تغطيته للأحداث على رصيد من اللقطات عن الحرب، سواء صور أو فيديوهات وأنفق عليها من ماله.

وأضافت الدعوى، أن قناة الجزيرة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وقامت ببيعها لوكالات عالمية، مخالفة بذلك الأعراف والقوانين فى كل دول العالم، وأنها حصلت على مكاسب مادية ومعنوية حرم منها المدعى، وهو مالكها ومنتجها أنفق عليها كل ما يملك من أمواله، وأنه تعرض للإصابة مرتين أثناء تغطية الأحداث.

ونوهت الدعوى بأن اللقطات التى صورها المدعى باعتها قناة الجزيرة، واستخدمت فى لقطات فى أفلام عالمية، وحصلت على مكاسب طائلة بدون وجه حق، وأن القناة ادعت ملكيتها لها.