تحرك مكثف لـ"الخارجية" استعداداً لمراجعة ملف حقوق الإنسان بجنيف

فى إطار استعدادات مصر لمناقشة التقرير الثانى لأوضاع حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، وهى آلية دورية تخضع لها جميع الدول على السواء كل أربع سنوات، وبناء على توجيهات وزير الخارجية سامح شكرى، بدأت السفارات المصرية فى الخارج والقطاعات المعنية بوزارة الخارجية وبالوزارات والأجهزة المعنية التحرك المكثف للتحضير لملف مصر الذى سيتم مناقشته فى جنيف يوم الخامس من نوفمبر المقبل.

يأتى ذلك من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى مع المسئولين بدول الاعتماد ومع منظمات المجتمع المدنى المصرى للتحضير لهذه المراجعة وتقديم شرح واف لأوضاع حقوق الإنسان وتطورات العملية السياسية فى مصر، فى إطار تنفيذ خريطة الطريق، وقد تم الاستناد فى إعداد هذا الملف إلى دستور 2014 وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن القطاع متعدد الأطراف بوزارة الخارجية قد أجرى العديد من المقابلات مع سفراء الدول المعتمدين لدى القاهرة، من أجل اطلاعهم على ما حققته الحكومة المصرية من تقدم فى مجال حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود لتحقيق طلعات الشعب المصرى والتغلب على التحديات التى تواجهها لضمان احترام هذه الحقوق.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية، خلال الفترة الماضية بعقد لقاءات مكثفة من أجل الإعداد للتقرير، حيث عقدت اللجنة الوطنية المعنية والتى تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عام 2013، ويرأسها وزير العدالة الانتقالية، وبعضوية مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى بصفته رئيس اللجنة الفنية للإعداد للمراجعة الدورية لمصر ونائبة المساعد لشئون حقوق الإنسان، وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية سلسلة من المشاورات الحكومية، لمناقشة ما تحقق بشأن التوصيات التى وردت بتقرير مصر لعام 2010، فضلاً عن التنسيق والتشاور مع المجالس القومية المصرية المعنية التى تم تمثيلها فى اللجنة الوطنية.

ولفت إلى أن اللجنة أجرت مشاورات مع ممثلى المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية المصرية لمناقشة التحديات والانجازات فى مجالات حقوق الإنسان والحريات وقضايا المرأة والطفل وذوى الإعاقة، وذلك فى ضوء حرص الحكومة على دعم وتطوير التعاون مع المجتمع المدنى فى مجالات حقوق الإنسان وحسن الإعداد والتحضير للمراجعة الدورية فى جنيف يوم الخامس من نوفمبر القادم.

وأوضح أن مصر أجرت عملية المراجعة الأولى لملف حقوق الإنسان أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة فى فبراير 2010، خلال الدورة السابعة لآلية المراجعة الدورية، وتأتى مناقشة تقرير مصر لهذا العام أمام اللجنة ليعكس التغيرات الهامة التى شهدتها مصر على المستويات السياسية والاجتماعية منذ ثورتى " 25 يناير" و"30 يونيو"، واللتان جعلتا مطالب المجتمع المصرى تتجاوز سقف المطالب التى وضعتها توصيات المراجعة الشاملة، وامتدت لجوهر مبادئ حقوق الإنسان فى الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

وقال المتحدث، إن ترويكا مُشكلة من ثلاث دول أعضاء بالأمم المتحدة - السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود - تتولى إعداد التقرير النهائى الذى يلخص فعاليات الحوار التفاعلى لجلسة المراجعة لمصر.