"تقصى حقائق 30 يونيو": توصياتنا ليس لها طابع سياسى

قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة سترسل ملفاتها للرئاسة ولا شأن لها بالوفد الحكومى الذى سوف يزور جنيف خلال نوفمبر ليرد على تقرير الحالة المصرية عن حقوق الإنسان، موضحاً أن لجنة تقصى الحقائق، مستقلة ولا علاقة لها بالوفد الحكومى.

وتابع رياض، فى تصريحات صحفية، ما توصلت إليه اللجنة سيكون فى يد الرئيس وهو حر التصرف فى التقرير وإعلانه وهو وشأنه فى نشر التقرير أو عدم نشره.

وعن التوصيات التى خرجت بها اللجنة قال رياض، إن اللجنة وضعت توصيات قومية للمستقبل من أجل تفعيل مفهوم المواطنة، فعلى سبيل المثال، أوصت فيما يتعلق بالكنائس وضرورة الإسراع بوضع أسس مفوضية منع التمييز والنص على بناء الكنائس، بالإضافة لتوصيات النص على قوانين من شأنها منع ما حدث فى الوقائع التى جاءت فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

وأكد رياض أن اللجنة توصلت إلى معلومات واضحة فى كل ملف وتحديد المسئوليات عن كل واقعة على حدة بمعلومات موثقة وفيديوهات وشهود، وكل الأحداث موثقة بمنتهى الدقة والموضوعية، مؤكدا أن التقرير لا يتضمن توصيات ذات طابع سياسى ولكنها ذات طابع قانونى وتخضع لتفعيل أحكام القانون.

وعن دور ومسئولية وزارة الداخلية فى الأحداث أكد أن اللجنة استمعت لشهادة شخصية بارزة ومهمة داخل الوزارة كانت فى ضوء الأحداث.

فيما رفضت اللجنة الكشف عن تفاصيل تقريرها عن الأحداث التى وقعت فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وتمسكت بقرار إنشائها الذى نص على الالتزام بتسليم التقرير للرئاسة.


أخبار متعلقة:
"تقصى الحقائق": إرسال ملفات "رابعة والنهضة" قبل 5نوفمبر للرئاسة