"الصيادلة" ترسل لائحة بــــ10 مخالفات فى العلاج بـ"سوفالدى" لــ"السيسى".. إسناد إنتاج مثائل العقار لـ5 شركات بالأمر المباشر.. وانتهاك حقوق المرضى بالتوقيع على إقرار للحصول على الدواء

حصل "اليوم السابع"، على لائحة أعدتها نقابة الصيادلة ضد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حول مخالفات علاج مرضى الإلتهاب الكبدى فيرس سى بسوفالدى لتقديمها إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسى.

أكدت لائحة المخالفات، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن مصر الأولى عالمياً فى معدل انتشار مرض الإلتهاب الكبدى "ج"، ويبلغ عدد المرضى المصابين بها 12 مليون حالة تزداد سنوياً بمعدل يتراوح من 170 : 200 ألف سنوياً.

وتضمنت اللائحة 10 مخالفات تمثلت الأولى فى موافقة وزير الصحة لــ5 شركات بالأمر المباشر من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة سوفوسبوفير بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 645 لسنة 2012، فالقرارات الوزارية واللوائح نظمت تسجيل مثائل العقاقير الطبية وحصرتها فى عدد محدد لا يتجاوز 12 شركة لإنتاج واستيراد العقار نفسه، إلا أن الوزير وافق لــ5 شركات دون غيرها بإعطائها حق إنتاج مثائل العقار، فضلاً عن الشركات التى تم قبولها داخل صندوق المثائل.

وجاءت المخالفة الثانية بعدم استخدام مرونات اتفاقية التربس والتفاوض مع الشركات الأمريكية على التصنيع الاختيارى للعقار، ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات، حيث حصلت بعض الدول ومن بينها الهند على حق التصنيع الاختيارى للعقار، من خلال إبرام اتفاقيات ترخيض بتصنيع سوفوسبوفير فى بعض الدول مثل السودان وباكستان، علما بأن المادة الفاعلة ليس للشركة حق ملكية فكرية لها داخل مصر، نظًرا لكون المركب ليس جديدًا وغير مستوفِ الخطوة الإبداعية كمركب صيدلى.

ومن بين المخالفات تسعير مستحضر سوفالدى بسعر 14940 جنيها للعبوة الواحدة، على الرغم من رخص سعر المادة الخام، والتى تتراوح سعر جرامها 2 دولار، وتسعيرة للشركة صاحبة الاختراع بــ6 أضعاف سعره داخل مراكز الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وشملت لائحة المخالفات إسناد توزيع "سوفالدى" إلى إحدى شركات التوزيع الخاصة فى المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فوافقت وزارة الصحة لشركة فارما أوفر سيز على توزيع عقار سوفالدى متجاهلة شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، وجاء أيضاً باللائحة تعمد إخفاء البرتوكول الموقع مع شركة جلعاد الأمريكية المنتجة للسوفالدى مع وزارة الصحة.

وأكدت لائحة المخالفات عدم اتخاذ أى إجراءات رادعة بشأن بعض السماسرة المنتفعين الذين يقومون بحجز مواقع داخل صندوق المثائل الخاص بعقار السوفالدى، ثم يقومون بعرض الملف للبيع من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى التسبب فى ظهور أدوية مغشوشة ببعض الصيدليات والعيادات الخاصة، فضلاً عن إجبار المرضى على التوقيع على إقرار يشوبه عدم الدستورية لصرف عقار السوفالدى.

وطالبت نقابة الصيادلة، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بفتح تحقيق لائحة المخالفات مع إلزام وزارة الصحة بإعلان البرتوكول الموقع مع الشركة المنتجة لعقار السوفالدى، وتشكيل لجنة من المتخصصين وأعضاء نقابة الصيادلة لإعادة تسعير السوفالدى مع إلغاء توقيع المرضى على إقرار كشرط لصرف العقار.