الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها حيال قانون بسنغافورة يجرم المثلية

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة فى جنيف عن إصابته بالإحباط حيال تأييد أعلى محكمة فى سنغافورة قانونا يجرم ممارسة الشذوذ الجنسى بين الرجال.

ورفضت محكمة الاستئناف فى سنغافورة أمس الأول الأربعاء طعنين منفصلين على دستورية بند فى قانون العقوبات يحظر ممارسة المثلية الجنسية بين الرجال، قائلة إن المشرعين فى سنغافورة فقط بإمكانهم تغيير القانون.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يأمل الآن فى أن يستجيب البرلمان للحكم بإلغاء القانون.

وقال كولفيل إن هذا القانون نادرا ما يجرى استدعاءه لكنه بالرغم من ذلك، فهو ينطوى على تمييز ضد ممارسى الشذوذ الجنسى، وقال "نأسف لأن المحكمة فقدت هذه الفرصة الهامة لإبطال هذا القانون".

وقدم الطعون مثليون اعتبروا أن التشريع تمييزى وينتهك حقوقهم فى الحماية المتساوية بموجب القانون، فضلا عن الحياة والحرية التى يكفلها الدستور.

ويعاقب القانون أولئك الذين يرتكبون أعمال " فاضحة منافية للآداب" مع رجال آخرين بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

واعترف القضاة أن هناك العديد من الاعتبارات العاطفية خارج القانون تتعلق بهذه القضية، لكنهم قالوا إنه ليس بوسعهم سوى أخذ الحجج القانونية فى الاعتبار.

وقالت المحكمة فى نص حكمها "رغم أننا نتفهم المشاعر الشخصية الراسخة لمقدمى الطعنين فإنه لا يوجد شئ أمام هذه المحكمة يمكن القيام به لمساعدتهم، وعلى أى حال فإنه لا سبيل لقضيتهم سوى المجال التشريعى".

وقال المدافعون عن حقوق المثليين أنهم أصيبوا بخيبة أمل جراء هذا الحكم.