"المفصولين" تطالب القوى العاملة بمعاقبة الممتنعين عن تنفيذ أحكام العودة

أكدت مصادر من داخل لجنة العمال المفصولين، أن الاجتماع الأخير للجنة شهد حالة من الغضب لبعض الأعضاء، بسبب استمرار تعنت رؤساء الشركات والبنوك فى تنفيذ قرارات الوزيرة بعودة المفصولين للعمل، لا سيما بعد حصولهم على أحكام قضائية بذلك، مطالبين الوزارة بتصعيد الإجراءات العقابية ضد الرافضين لتنفيذ أحكام القضاء.

وطالب أعضاء اللجنة بتصعيد الأمر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وذلك من أجل تعديل سريع فى قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 بشأن الالزام الجبرى بتنفيذ الأحكام وتجريم الامتناع عنها، خاصة أن هناك مادة فى الدستور المصرى الجديد تنص على تجريم الفصل التعسفى للعمال .

يذكر أن اللجنة رصدت 15 ألفًا و341 عاملاً مفصولاً، وما زالت تعمل فى فحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، ومنشآت القطاع الخاص، لوضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية، وينقسمون لثلاث حالات من بينهم الحاصلين على أحكام قضائية بالعودة للعمل، وآخرين ما زالت لهم دعاوى قضائية متداولة فى المحاكم، ونوع ثالث لم يتخذ أى إجراءات عقب قرار فصله من العمل.