تصاعد الجدل السياسى فى النمسا قبل أيام من إقرار قانون "الإسلام" الجديد

تصاعدت حالة الجدل السياسى الواسع فى النمسا مع قرب إقرار قانون "الإسلام" الجديد فى البلاد الأسبوع القادم والذى لقى تباينا فى الآراء بين مؤيد ومعارض، خاصة فى أوساط الجاليات العربية والإسلامية.

وزادت حالة الجدل اشتعالا مع تقدم عامر البياتى رئيس مبادرة المسلمين الليبراليين وهو نمساوى من أصل عراقى ببلاغ إلى السلطات الأمنية فى البلاد يتهم فيه العضو العربى فى البرلمان النمساوى عمر الراوى بتحريض الجاليات العربية والإسلامية على التظاهر ضد القانون للضغط على البرلمان لمنع إقراره.

وقال البياتى فى بلاغه إن "الراوى قال فى حديث صحفى موثق ومترجم لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن التظاهر ضد قانون الإسلام الجديد يراه البعض ضرورة ويتساوى مع خروج أبناء الجاليات العربية والإسلامية للتظاهر ضد العدوان على غزة قبل شهور قليلة".

وأشار البياتى إلى أن تصريحات الراوى تشجع على ردود الأفعال العنيفة وهو ما يهدد استقرار المجتمع النمساوى ويضر بوضع الأقليات المسلمة التى تسعى الدولة إلى تحقيق التكامل المجتمعى معهم..كما أنه يساوى بين قانون لتنظيم وضع فئة فى البلاد، وبين عدوان عسكرى حدث فى غزة".

ومن جانبه، نفى عمر الراوى العضو العربى فى البرلمان النمساوى - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن يكون قد قام بالتحريض لأبناء الجاليات العربية والإسلامية على التظاهر ضد قانون الإسلام الجديد، مؤكدا أنه لم يكن يقصد هذا المعنى وأن تصريحاته أسىء تفسيرها.

كما نفى بشدة فى وسائل الإعلام النمساوية انتماءه لجماعة الإخوان، مشيرا إلى حرصه على سلامة المجتمع النمساوى وعلى العلاقات الطيبة التى تربط أبناء الديانات المختلفة إلا أنه لم ينكر رفضه لقانون الإسلام الجديد لما يتضمنه من إجحاف فى حق المسلمين فى النمسا، على حد تعبيره.

وقال الراوى إن "البياتى يخدم مصالح اليمين المتشدد فى النمسا، وأنه أكد فى دعوته للجالية الإسلامية على ضرورة الاعتراض على القانون بالطرق السلمية من خلال البرلمان ثم اللجوء إلي المحكمة الدستورية فى حالة إقرار القانون".

يأتى ذلك فيما تتنامى المخاوف لدى السلطات النمساوية من أعمال العنف والإرهاب التى ربما تمتد إلى البلاد بحسب تحذيرات أصدرتها وزارة الداخلية النمساوية وأدت إلي حالة من الاستنفار الأمنى.

ومن المعروف أن قانون "الإسلام" الجديد يضع إطارا جديدا لعمل الجاليات الإسلامية ويفرض قيودا على تمويل المراكز الإسلامية ويراقب العملية التعليمية وينهى احتكار الهيئة الإسلامية لتمثيل المسلمين أمام الدولة، وهو الأمر الذى لقى رفضا من عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، إلا أن بعض المراكز الإسلامية أيدته ومنها المركز الإسلامى فى مدينة ليوبن والذى اعتبر القانون خطوة مهمة لمكافحة التطرف الدينى.