المالية: تحصيل 8 ملايين جنيه ضريبة عقارية على فروع مؤسسة عالمية بمصر

تستأنف غدا الأربعاء، مأموريات الضرائب العقارية عملها فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تستمر فى عمليات إرسال الإخطارات بالربط الضريبى لمالكى الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد الانتهاء من إرسال ما يقرب من مليونى إخطار قبل إجازة عيد الأضحى.

وكشف هانى قدرى دميان وزير المالية عن تحصيل مصلحة الضرائب العقارية 8 ملايين جنيه من إحدى المؤسسات التجارية العالمية بمصر قيمة الضريبة العقارية المستحقة على فروعها التى تعمل بالسوق المصرية، وهو ما يعد أولى بشائر حصيلة القانون الجديد.

وأكد الوزير حرص الحكومة على تيسير تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة من المجتمع الإنتاجى، لافتا إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تضمنا العديد من التيسيرات للمخاطبين بأحكامه سواء السماح بخصم نسبة تصل إلى 30% من إجمالى القيمة التقديرية للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مقابل مصاريف الصيانة بما يسهم فى الحفاظ على ثروة مصر العقارية إلى جانب وضعه لحد إعفاء يتمثل فى إعفاء السكن العائلى حتى مليونى جنيه والوحدات غير السكنية حتى مائة ألف جنيه وهو ما يعنى إعفاء نسبة كبيرة من الوحدات السكنية بجانب صغار المنتجين ملاك الوحدات المستغلة فى أنشطة اقتصادية وتقل قيمتها عن حد الإعفاء.

وقال إن القانون كفل أيضا للخاضعين للضريبة عدة ضمانات من عمليات المغالاة فى تقدير قيمة الضريبة فمثلا أى مالك لوحدتين عقاريتين إحداهما سكن عائلى فهى معفية من الضريبة حتى مليونى جنيه كقيمة سوقية، أما الوحدة الثانية فتخضع للضريبة بعد استبعاد مقابل الصيانة، كما أن من حقه إذا ارتأى وجود مغالاة فى تقدير قيمتها ومن ثم الضريبة المستحقة فيمكنه الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة والمتخذة أساسا لحساب الضريبة وذلك من خلال تقديم طلب مصحوب بتأمين بقيمة 50 جنيها خلال 60 يوما من تاريخ استلام المطالبة ويرد المبلغ فى حالة الاستجابة لطلب الممول، لافتا إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجن طعن من ثلاثة أعضاء يرأسها أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ضمانا لحيدتها.

وأضاف أن قانون الضريبة العقارية تضمن آلية لإشراك ممثلين عن ملاك الوحدات العقارية من القطاع الخاص فى عمليات تقدير قيمة وحداتهم العقارية منها تتعدد أعضاء لجنة الحصر والتقدير المناط بها تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية فهى تتكون من رئيس اللجنة ممثلا عن مصلحة الضرائب العقارية وممثل عن المحافظة عضوا وآخر عن ممولى الضريبة يرشحه المحافظ.. كما يمكن للممول التظلم من تقدير اللجنة بتقديم طعن خلال 30 يوما من تاريخ استلامه المطالبة وذلك أمام لجنة أخرى تسمى لجنة الطعن وحدد القانون فترة ثلاثون يوما لإصدار قرارها بقبول أو رفض الطعن، وأيضا فى هذه الحالة من حق مالك الوحدة العقارية التقدم مرة أخرى بتظلم من قرار لجنة الطعن خلال ثلاثون يوما من إصداره.. كما أتاح القانون التظلم من قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى وتلك المراحل المتعددة من الطعن على قرارات اللجان ضمانة كافية كفلها القانون لملاك الوحدات العقارية.

وأوضح أن القانون كفل أيضا ضمانات من الطفرات التى قد تحدث للسوق العقارية عند إعادة التقدير الخمسى للوحدات ضمن إجراءات ربط الضريبة العقارية، فطبقا لتعديلات القانون فقد نصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز أن يترتب على التقدير الخمسى زيادة القيم الإيجارية للعقارات المبنية المستعمله فى أغراض السكن على نسبة 30% من التقدير السابق، وعلى 45% للعقارات المستعملة فى غير أغراض السكن سواء إدارى أو خدمى أو صناعى، ومن ثم فإن وضع سقف لهذه الزيادات تعتبر من الضمانات التى كفلها القانون لبث الطمأنينة فى مالكى الوحدات العقارية من طفرات القيم السوقية لوحداتهم العقارية.

من جانبها كشفت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تشكيل لجنة من موظفى الضرائب العقارية بكل مأمورية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتعليمات وزير المالية بالتيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية، حيث ستتولى اللجنة حل أية مشكلات تواجه ملاك الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة خاصة الوحدات المستغلة فى الأنشطة السكنية أو التجارية أو الإدارية وإرشادهم للإجراءات الواجب اتخاذها فى حالة رغبتهم فى التظلم من تقديرات الضريبة مثل ضرورة التقدم بطلبات على نماذج التظلم الموجودة بالمأموريات والتى توزع مجانا من فى حالة التقدم بطعن على تقديرات الضريبة ومساعدتهم فى كتابة تلك النماذج مع سداد 50 جنيها كتأمين، كما تم تشكيل لجنة عليا بالمقر الرئيسى لمصلحة الضرائب العقارية لبحث ودراسة أية مشكلات تعجز اللجان الفرعية عن حلها مع إمكانية انتقالها إلى المأموريات المختلفة لحل المشكلة فورا.