"تقصى حقائق 30 يونيو": لسنا جهة اتهام ونأمل انتهاء تقريرنا آخر أكتوبر

قال الدكتور عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، أن اللجنة طلبت الاستماع إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن أحداث 30 يونيو قبل عيد الأضحى إلا أنه كان مسافرا لأداء مناسك الحج، وأن اللجنة فى انتظار أن تستمع له بعد العيد.

وأضاف رياض فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تفتح بابها لكل من لديه معلومات حول ما حدث فى 30 يونيو للاستماع إليه حتى لو كان من الإخوان، وذكر رياض أن اللجنة على استعداد حتى آخر يوم أن تعدل من التقرير إذا تلقت أية شهادات جديدة، وأضاف أن اللجنة سبق واستمعت لشهادة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى.

وأوضح رياض أن اللجنة رأت أن القرار الذى تم اتخاذه بفض اعتصام رابعة والنهضة صدر من الحكومة، وليس من رئيس الجمهورية، وبالتالى لم تجد هناك داعيا للاستماع إلى الرئيس عدلى منصور، الرئيس الموقت لمصر وقتها، وأكد رياض أن اللجنة حتى الآن لم تر فى الأوراق ما يتطلب الاستماع إلى شهادة المشير عبد الفتاح السيسى بوصفه كان وزيرا للدفاع وقتها، لكن اللجنة، وكما يقول رياض ترحب بالاستماع له إذا أراد وكان لديه معلومات تضيف لتقرير اللجنة.
واستكمل رياض أن اللجنة بدأت فى صياغة التقرير النهائى الذى من المنتظر أن تنتهى منه أواخر شهر أكتوبر، لافتا إلى أن المدة القانونية لعمل اللجنة تنتهى فى 23 نوفمبر إلا أن اللجنة تأمل أن تنتهى من التقرير قبل ذلك، وتابع قائلا إن اللجنة سترفع تقريرها إلى الرئيس مباشرة، وأن التقرير سيتضمن حقائق وليس اتهامات، مضيفا أن اللجنة ليس جهة اتهام.


من ناحية أخرى تعقد لجنة تقصى حقائق 30 يونيو اجتماعا اليوم لمناقشة ما انتهت إليه من مراحل فى صياغة التقرير، وقال مصدر باللجنة إن هذه المرحلة هى الأصعب فى عمل اللجنة، لأن كل لفظ يجب أن يكون دقيقا ولا يحمل أكثر من معنى، وأن التقرير سيتضمن التحقيق فى12 حدثا، وأن كل حدث سيكون له فصل مستقل بالتقرير.